أعلنت نيوزيلندا، اليوم، أنّها ستحظر تطبيق «تيك توك» عن الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحدّ من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.
يأتي هذا في وقت ازداد الحديث عن مخاوف، على مستوى العالم، حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن اتصال مستخدمي التطبيق وبياناتهم، عن طريق «بايت دانس»، الشركة الأم الصينية المالكة لـ«تيك توك».

وسُلّط الضوء على هذه المخاوف هذا الأسبوع، عندما طالبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المالكين الصينيين لـ«تيك توك» بالتخلّص من حصصهم، وإلا سيواجه التطبيق حظراً في البلاد.

وفي نيوزيلندا، سيُحظر «تيك توك» على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان، بحلول نهاية آذار.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية، رافائيل غونثاليث مونتيرو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، لـ«رويترز»، إنّ القرار اتُّخذ بعد تلقّي المشورة من خبراء الأمن الإلكتروني، ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.

وأضاف: «بناءً على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا»، متابعاً أنّه «يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم».

من جهته، قال رئيس الوزراء، كريس هيبكنز، في مؤتمر صحافي، إن نيوزيلندا تعمل بشكل مختلف عن الدول الأخرى، موضحاً: «تتبع الإدارات والوكالات مشورة (مكتب أمن الاتصالات الحكومية)، في ما يتعلّق بسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني».

وكانت بريطانيا قد حظرت التطبيق، أمس، على الهواتف في الحكومة بأثر فوري. كما أنّ أمام الجهات الحكومية في الولايات المتحدة حتى نهاية آذار، لحذف التطبيق من الأجهزة التابعة لها.

من جهته، قال «تيك توك» إنه يعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى «مفاهيم خاطئة»، ومدفوعة بعوامل جيوسياسية أوسع نطاقاً، مضيفاً أنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار في مساعيه الكبيرة لحفظ أمن البيانات، وأنه يرفض اتهامات التجسس.