نتنياهو يوقع صفقة الغاز متجاوزاً لجنة الاقتصاد في الكنيست

  • 0
  • ض
  • ض

بعد مضي أشهر من النقاش الحاد والعقبات البيروقراطية والتشريعية، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المخطط المثير للجدل، بشأن حقول الغاز الإسرائيلية. وتجاوز بتوقيعه توصيات لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست التي كانت قد رفضت المبررات التي قدمها نتنياهو لتمرير الصفقة. بعد هذه الخطوة، الطريق باتت ممهدة أمام شركتي «نوبل إنرجي» و«مجموعة ديليك» لبدء العمل على استخراج الغاز من حقل «ليفياتان» الضخم، أمام الساحل الإسرائيلي، الذي يعتقد بأنه يحتوي على 22 ترليون قدم مكعب من الغاز، ويُتوقع أن يحول البلاد إلى مصدّر كبير للغاز الطبيعي. ويأتي توقيع نتنياهو على الصفقة تنفيذاً للفقرة 52 من قانون الاحتكار، وهو ما لم يتم استخدامه من قبل لتجاوز قرار مكافحة الاحتكار ضد المخطط، بعد إعلانه عن المسألة بأنها قضية أمن قومي. وفور الإعلان عن التوقيع على المخطط، بادر نشطاء وسياسيون معارضون للصفقة للإعلان عن عزمهم على التوجه إلى المحكمة العليا، وهو ما يشير إلى أن الصراع على هذه الخطوة لم ينتهِ بعد. وفي السياق، وصف نتنياهو الغاز بأنه «نعمة من الله»، وقال إن المخطط سيمهد الطريق للاستقلال في مجال الطاقة، مضيفاً أن «هذه الخطوة مهمة لاقتصادنا، لأنها تمنحنا مصدراً أرخص بكثير من الطاقة. يجعل ذلك منا، إن لم يكن قوة عظمى في مجال الطاقة، فبكل تأكيد قوة دولية مهمة». في المقابل، رأى منتقدو هذا المخطط أنه سيؤدي إلى احتكار سوق الغاز، وسيؤدي إلى أسعار أعلى للمستخدم الإسرائيلي، لكن نتنياهو يرى أنه «لا مجال لفتح حقول الغاز الإضافية من دون هذه الخطة. هذا هو الخيار الوحيد». وأشار نتنياهو إلى أن هذه المسألة «تحوّلت إلى نقاش سياسي وشعبوي»، مضيفاً أن «هذه الخطة حيوية لأمننا، لأننا لا نريد البقاء مع محطة طاقة واحدة تحت النار؛ نحن بحاجة إلى حقول غاز متعددة». بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن «المخطط هو أيضاً مسألة دبلومسية دولية، وخطوة ضرورية لعلاقاتنا الخارجية»، موضحاً أن «دولاً كثيرة أعربت عن اهتمامها بشراء الغاز الطبيعي. ليس فقط اليونان وقبرص، اللتان سألتقي مع زعمائهما في غضون أسابيع قليلة». وقال إن «الأردن، وبالطبع السلطة الفلسطينية كذلك، أعربتا عن اهتمامهما كذلك. تركيا ومصر مهتمتان أيضاً، ونحن في نقاش معهما». ومع ذلك، تعهد منتقدو المخطط مواصلة معركتهم ضدها. من جهته، رأى زعيم المعارضة إسحاق هرتسوغ أن استخدام نتنياهو للبند 52 من قانون مكافحة الاحتكار، هو «حيلة ساخرة تستفيد من وضعنا الأمني». وأضاف أن «المعسكر الصهيوني» سيأخذ هذه القضية للمحكمة العليا، «من أجل إنقاذ اقتصاد إسرائيل والحفاظ على حقوق الجمهور الإسرائيلي». أما عضو الكنيست ياعيل كوهين ــ باران من «المعسكر الصهيوني»، فقد حذرت من أن «المعركة لم تنتهِ بعد، وقالت في بيان لها، سنواصل في المحاكم ومن خلال كل الوسائل القانونية»، وأضافت، «الأدلة التي تراكمت لدينا في الماضي تثبت، مرة تلو الأخرى، بأن استخدام البند 52 غير قانوني، وإنه يتم دوس المصالح العامة لمصلحة كبار رجال الأعمال». وانتقدت كوهين نتنياهو لـ«تجاهله توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية ومصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية وفي مجال الطاقة»، وطالبت «بنك إسرائيل» ووزارة المالية بزيادة الشفافية بشأن تفاصيل صفقة الغاز.

0 تعليق

التعليقات