أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، مساء أمس، اعتزاله الحياة السياسية على خلفية اتّهامات بـ«التحرّش الجنسي»، بإسرائيليات عملن تحت إمرته، في السنوات الأخيرة. وقالت رئيسة حزب «ميريتس»، اليساري، زهافا غلؤون، في تصريح نقلته «الإذاعة الإسرائيلية العامة»، إن «عدد النساء اللواتي لديهن شكاوى ضد شالوم قد يصل خلال الساعات القريبة إلى عشر سيدات»، كاشفةً خلال ندوة ثقافية، في بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة، عن امتلاكها «شهادات نساء تعرض صورة خطيرة لمخالفات جنسية». وأضافت «أنّ من بين الشاكيات، اثنتين من السيدات الشهيرات»، خلال ترشح شالوم للرئاسة الإسرائيلية. وأشارت غلؤون إلى أن القضية «لا تتوقف عند التحرش الجنسي، وإنما تصل إلى القيام بأعمال مشينة بالقوّة»، داعيةً المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إلى فتح تحقيق مع زوجة شالوم بـ«شبهة تشويش سير التحقيق»، لأنها وجّهت تهديدات للضحايا. أما شالوم، فقال لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إنّه عند تفجّر تلك القضايا ضده، فكّر بعائلته وكيفية المضي قدماً معهم، معبراً عن شعوره بالاشمئزاز من الطريقة التي يتم فيها استخدام القضايا ضده. وقرر شالوم، في ضوء ذلك، «اعتزال الحياة السياسية والاستقالة» من منصبه كوزير وكذلك من الكنيست. واعتبر شالوم أنّه «لمدة 23 عاماً يكرس حياته كموظف في الدولة في مناصب مختلفة»، ولكنّه «يشعر الآن بالاشمئزاز»، وقرّر أن يكون مع عائلته، التي «تدعمني أمام الحملة ضدي والتي لا مبرر لها». وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، ينوي إصدار «التوصيات إلى الشرطة باستجواب السيدات اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من قبل شالوم».