بغداد ــ الأخبارتشهد العلاقات العراقية ـــــ الكويتية مرحلة تصعيد غير مسبوق منذ احتلال بلاد الرافدين في عام 2003، واستتباب حكم جديد في بغداد يسعى إلى إرساء علاقات جيدة مع الدول الخليجية المجاورة. فعلى أثر الرفض الكويتي الصارم لرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق على خلفية ممارسات نظام الرئيس الراحل صدام حسين إزاء الإمارة الخليجية، اتسعت رقعة الغضب العراقي، حكوميّاً وبرلمانيّاً، حتى وصلت الأمور إلى مطالبة البعض بتدفيع الكويت تعويضات مالية عن مساعدة قوات أجنبية في احتلال العراق.
غير أن التطور الأبرز في الحرب الباردة بين الدولتين وصل إلى مستوى جديد، مع اتهام وزير عراقي، الكويت، باحتلال ومصادرة أراضٍ عراقية حدودية، وهو ما أوجب ردّاً من نواب كويتيين طالبوا حكومتهم بسحب سفيرها المعتمد لدى بغداد.
وقد طالب وزير الحوار الوطني العراقي، أكرم الحكيم، المسؤولين الكويتيين، بسحب مذكرتهم الأخيرة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والمتضمنة طلباً بعدم إخراج العراق من البند السابع، متهماً الكويت «بمصادرة العشرات من الكيلومترات من الأراضي العراقية»، إضافة إلى تسخير أراضيها لغرض احتلال العراق في عام 2003، وكذلك تمويل انقلاب عام 1963 الذي أطاح الزعيم عبد الكريم قاسم.
ورأى الحكيم، في بيان، أن الخطأ الكويتي الجديد (إرسال المذكرة إلى الأمم المتحدة) «يذكّر العراقيين بسلسلة أخطاء ارتكبتها الكويت مثل خطأ الإسهام في تمويل انقلاب 1963 ضد عبد الكريم قاسم، ورشوة الحكومة الانقلابية التي كان يقودها حزب البعث آنذاك، ووضع ميناء الشويخ والملايين من الدولارات لتغذية الحرب العراقية ـــــ الإيرانية».
وتابع الحكيم: «لن نقف كثيراً عند أخطاء أخرى كاستغلال الظروف الدولية غير الطبيعية للتمدّد على أراضي العراق ومزارعه ومياهه، وكذلك تجاوز حقوق العراق في استثمار حقول النفط المشتركة على الحدود».
وعن ملفات الديون والتعويضات ورفات القتلى والشهداء من الطرفين، لفت الحكيم إلى أنها ملفات يمكن حلها من خلال المفاوضات واللقاءات الثنائية. أما تثبيت الحدود بين البلدين، فهي، بحسب الوزير، «من أعقد الملفات، لأن توظيفاً لأوضاع دولية غير طبيعية في عام 1991 وفي السبعينيات والثمانينيات أدى إلى تمدد كويتي غير مشروع في أراضي العراق ومياهه».
وردّاً على المواقف العراقية المستجدة، طالب نواب كويتيون بسحب السفير الكويتي من العراق احتجاجاً على مطالبة نظرائهم العراقيين بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح العراق، وعلى دعوتهم إلى وقف دفع التعويضات للكويت التي نالت حتى اليوم أكثر من 13 مليار دولار من بغداد ولا تزال تطالب بـ41 مليار أخرى.
من جهته، جدّد وزير الدفاع، الشيخ جابر المبارك الصباح، تأكيد موقف حكومته المطالب بالتزام العراق بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه التي تشمل التعويضات.