انكمش اقتصاد منطقة اليورو بمعدّل قياسي بلغ 2.5 في المئة في الفصل الأوّل من العام الجاري، مقارنة بالفصل السابق، و4.8 في المئة على أساس سنوي. وتوضح هذه الأرقام الأسوأ منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1995، حدّة الركود الذي يضرب منطقة الـ16 بلداً التي تستخدم اليورو. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضمّ 27 بلداً كانت الصورة سوداويّة في الفصل الأوّل أيضاً، حيث بلغت نسبة الانكماش 2.4 في المئة على أساس فصلي و4.5 في المئة على أساس سنوي. ولمواجهة هذه الأوضاع الصعبة، دعا رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة، خوسيه مانويل باروسيو، إلى تشكيل صندوق بـ19 مليار دولار لمواجهة معدّل البطالة الذي وصل إلى 8.6 في المئة.


ثقة المستهلكين حول العالم بدأت تستقرّ بعد تراجع امتدّ خلال 18 شهراً، ما يمثّل بادرة أمل للاقتصاد العالمي الذي كبحت فيه 75% من العائلات إنفاقها، وفقاً لدراسة أجرتها «رويترز» وشركة «Ipsos». وألقى 40 في المئة من المشاركين باللائمة على القطاع المالي في نشوء أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الكساد العظيم، فيما اعتبر 19 في المئة من العيّنة المدروسة أنّ إدارات الرئيس الأميركي السابق جورج بوش هي المسؤولة عن الأزمة. وأوضحت الدراسة التي شملت 23 ألف مشارك وتمّت بين نيسان وأيّار الماضيين، أنّ 29 في المئة من المشاركين اعتبروا أنّ الأوضاع الاقتصاديّة في بلدانهم جيّدة أو جيّدة جداً مقارنة بـ31 في المئة في تشرين الثاني الماضي.