Strong>يمكن أن تتحوّل الأحداث التي تمرّ بها الشركة السعوديّة العملاقة «مجموعة سعد» إلى كرة ثلج تؤدّي إلى انهيارها. فبعد إعلان المصرف المركزي السعودي تجميد أصول صاحب الشركة، الملياردير معن الصناع، وحسابات أفراد عائلته، دخلت الشركة التي تأسّست في ثمانينيّات القرن الماضي في دوّامة من خفض التصنيف... والأسباب «صراعات عائليّة»!قرار تجميد الحسابات المصرفيّة للملياردير السعودي، معن الصانع وأفراد من عائلته في بداية الأسبوع الجاري، غامض إلى حدّ ما. فالمصرف المركزي في المملكة لم يقدّم أيّة تفسيرات للخطوة التي اتخذها، والتي أدّت إلى تدهور في تصنيف الشركة التي يملكها الصانع، «مجموعة سعد» لعدم قدرتها على سداد مستحقّات الدائنين.
وقالت شركة التصنيف الائتماني «Moody’s» إنّ هناك نقصاً في المعلومات «المناسبة» للحفاظ على تصنيف الشركة، التي تتّخذ من الخُبر مقراً لها. وأوضحت أنّها سحبت جميع تصنيفاتها، وضمنها تصنيف «B1» لـ«مجموعة سعد للسمسرة والخدمات الماليّة»، و«شركة سعد الاستثماريّة» و«مجموعة سعد».
كما أعلنت مؤسّسة التصنيف المالي «Standars & Poor’s» أنّها خفضت تصنيفها لإمبراطوريّة الصانع، التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 30 مليار دولار، 14 درجة، وأنّها لن تُقوّم تصنيف الشركة في المستقبل.
وفي مواجهة هذه العاصفة الماليّة التي يبدو أنّها ستطيح أعمالها في الأسواق، عيّنت الشركة المؤسّسة الماليّة «BDO Capital Finance» لتقديم المشورة في عمليّة إعادة هيكلة الديون والأعمال. وبحسب مصرف «أوّل» التابع للشركة، الذي يتخذ من البحرين مقراً له هناك «ثقة» بنجاح عمليّة إعادة الهيكلة. فيما تقول الشركة إنّ الخطط التي ستتّبعها تتضمّن «عصر السيولة في المدى القصير».
من جهة أخرى، فإنّ شركة سعد للسمسرة والخدمات الماليّة وشركة سعد للاستثمارات، التي تتخذ من جزر الكايمن مقراً لها لديها 2.75 مليار دولار، و2.8 مليار دولار من التسهيلات الائتمانيّة، وفقاً لبيان لوكالة «Moody’s».
وتبدو الأمور فعلاً معقّدة، لأنّ هوّة عدم التمكّن من السداد تنتشر إلى الأطراف، ويتحدّث مصرف «أوّل» التابع للمجموعة أنّه يسعى إلى إعادة هيكلة ديونه، حسبما أعلن المصرف المركزي البحريني، مشيراً إلى أنّ على المصرف أن يجتمع مع دائنيه في أقرب وقت ممكن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ للمجموعة السعوديّة حصّة في أكبر مصرف في أوروبا «HSBC»، ونتيجة للمعمعة في تحديد مستويات الشركة، شهد سهم المصرف تراجعاً بنسبة تفوق 4 في المئة في جلسة التداول في بورصة لندن أمس. إلّا أنّ الشركة شدّدت على أنّها لا تخطّط لبيع الأسهم التي تملّكها المصرف. ونفى مسؤول فيها تحدّث إلى وكالة «رويترز»، التكهنات التي تتردد في السوق، والتي أحدثت ضغوطاً على أسهم المصرف.
وقبل عامين اشترى معن الصانع ثلاثة في المئة من أسهم «HSBC»، ورغم أنّ مساهمته انخفضت إلى أقّل من اثنين في المئة منذ بداية العام الجاري، فإنّه لا يزال من بين المستثمرين العشرة الكبار في المصرف البريطاني. كما يعدّ الصانع ثاني أكبر مساهم في مجموعة «سامبا» الماليّة بعد الحكومة السعوديّة. ووفقاً للبورصة السعوديّة فإنّ حصّته في تلك المجموعة تبلغ 7.8 في المئة.
وهذه المرحلة التي تمرّ بها الشركة التي يملكها الغني الرقم 62 في العالم، بحسب مجلّة «Forbes»، تعكس تداعيات الأزمة الماليّة العالميّة والقروض السيّئة. وقد تكون استثمارات الشركة في منتجات ماليّة معقّدة قد خابت لدرجة عدم القدرة على السداد حتّى.
وكانت الشركة قد شرحت المعمعة التي علقت فيها أحوالها في السوق بالقول إنّ هذا الوضع نتج من مجموعة من الأحداث، وبينها فشل شركات سعوديّة تملكها «عائلة أعمال سعوديّة مشهورة. وردّة الفعل الإقليميّة غير المشهودة لذلك الفشل، بما فيها بعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الأطراف، والتي يراجعها مستشارونا حالياً».
وفيما لم يسمّ البيان الشركة المستهدفة، أفادت صحيفة «Financial Times» أنّ شائعات عديدة تتحدّث عن علاقة ممكنة بين «مجموعة سعد» وشركة «أحمد حمد الغصيبي وإخوانه». فالشركة الأخيرة هي إحدى أقدم وأكثر الشركات نفوذاً في المملكة، غير أنّها صدمت الأسواق الماليّة أخيراً عندما أعلنت أنّ وحدتها البحرينيّة «The International Banking Coorporation» لم تعد تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ معن الصانع متزوّج امرأة «من مستوى رفيع» في عائلة الغصيبي. غير أنّ الصحيفة البريطانيّة نقلت عن متحدّث باسم المجموعة قوله إنّه ليس هناك روابط عمل بن مؤسّسته والشركة «المنافسة»، إلّا في ما يتعلّق بالقواعد التجاريّة. وأضاف المتحدّث نفسه إنّ معن الصانع ليس لديه أيّة رغبة في الاستيلاء على أي فرع تابع لشركة الغصيبي والعكس صحيح.
وهكذا تثير قضيّة «مجموعة سعد» أسئلة لافتة عن مصير بعض الشركات العائليّة في الخليج العربي، في ظلّ عصر الأزمات، وتذبذب أسعار النفط.
(الأخبار)

أصول وخسائر

تفيد وكالة التصنيف المالي الدوليّة «Standard & Poor’s» في ورقة بحثيّة نشرتها الأسبوع الماضي، أنّه رغم تكلّفها خسائر وصلت إلى 4.4 مليارات دولار فإنّ الأصول الإجماليّة لـ«مجموعة سعد» ارتفعت إلى 30.6 مليار دولار في نهاية عام 2008، كما تضاعف حجم العقارات في محفظتها، ليصل إلى 8.4 مليارات دولار. وتملك المجموعة «شركة سعد الاستثماريّة المحدوة» التي بلغت أصولها تسعة مليارات دولار في نهاية العام الماضي، كذلك تملك مجموعة خدمات سويسريّة، إضافةً إلى الشركات الأخرى، مثل مصرف «أوّل» والشركات التابعة في جزر الكايمن.