ارتفع معدّل البطالة في كندا إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً وبلغ 8.4 في المئة في أيّار الماضي مع فقدان الاقتصاد أكثر من 42 ألف وظيفة بسبب تداعيات تراجع الطلب العالمي على أعمال الشركات وربحيّتها ما يدفعها إلى تسريح العمّال. ومنذ بلوغ قمّة التشغيل في ثامن أكبر اقتصاد في العالم في تشرين الأوّل الماضي، فُقدت 363 ألف وظيفة ليرتفع المعدّل 2.1 في المئة، بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات المركزي في البلد الأميركي الشمالي. وشهدت محافظة أونتاريو، التي تضمّ 39 في المئة من مجمل قوّة العمل في البلاد، التراجع الأكبر في أيّار حيث فقدت 60 ألف وظيفة. وقد سجّل 778 ألف عامل فقط وهو أدنى مستوى منذ عام 1976.

رغم أنّ الأزمة لم تنته بعد، «ومن السابق لأوانه إبداء مظاهر الاحتفال»، بحسب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، غير أنّ مؤشّرات عديدة وبينها بدء بعض القطاعات بالانتعاش وتراجع التدفقات النقدية خارج البلاد إلى الصفر، تشكّل أجواء إيجابيّة. ونقلت «رويترز» عن كبير المستشارين الاقتصاديّين للكرملين، أركادي دفوركوفيتش، قوله: «شهدنا بالفعل بعض الدلائل على التحسّن لكن ليس في جميع القطاعات، فقط في بعض القطاعات والشركات»، مشيراً إلى أنّ نسبة الانكماش الاقتصادي ستكون أقل من 6.5 في المئة التي كان صندوق النقد الدولي قد توقّعها. وإذا بقي معدّل التضخّم دون 10 في المئة يمكن خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.