كشفت إحصاءات أعدّها القيّمون على قطاع البناء في هولندا، ونشرها الموقع الإخباري «Deutche News»، أنّ واحداً من بين كلّ عشرة عمّال في هذا القطاع سيخسر عمله خلال العامين المقبلين، ما يعني أنّ 50 ألف فرصة عمل ستتبخّر في قطاع البناء بسبب الأزمة الاقتصاديّة. ولفت الموقع إلى أنّ عدد مشاريع البناء ينخفض أيضاً بسبب تداعيات الأزمة الماليّة العالميّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الأزمة بدأت في مجال الرهن العقاري في الولايات المتّحدة، وظهرت بوادرها في صيف عام 2007. وفي خريف العام الماضي انفجرت الأزمة في الأسواق الماليّة ولم تعد أزمة قطاع بل أزمة اقتصادات، حين تحوّلت إلى ركود عالمي مع انكماش معدّلات الإقراض، وتراجع السيولة.

رأت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الشهري أن أكبر البلدان الصناعيّة التي تُعنى بشؤونها بدأت تُظهر إشارات على إمكان انحسار موجة الركود، التي تعصف باقتصاداتها. ورغم أنّه لا يزال مبكراً التأكيد أنّ البلدان الصناعيّة الرائدة شهدت «نقطة تحوّل مؤقّتة أو أكثر ديمومة» فإنّ مؤشّر المعايير القياسيّة يُظهر أنّ رياح الانكماش الصعبة بدأت تهدأ. وتشير الأرقام المسجّلة في نيسان الماضي إلى «تراجع محتمل للتدهور في معظم بلدان المنظّمة، في ظلّ إشارات قويّة إلى قفزات مهمّة في كندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتّحدة». ومقارنةً بالشهر السابق، فإنّ الإشارات تصبح إيجابيّة بالنسبة إلى ألمانيا واليابان والولايات المتّحدة.