الفشل في معالجة أسباب أزمة الغذاء العالمية التي ظهرت العام الماضي يمكن أن يفجّر أزمة جديدة مطلع العام المقبل. تحذير أطلقه المقرّر الخاص للأمم المتحدة للحق في الغذاء، أوليفييه دي شوتر، وفقاً لما نقلته «رويترز». فالسياسيّون لم يفعلوا شيئاً للتصدّي لعمليات شراء السلع بغرض المضاربة وعوامل أخرى يلقى عليها باللوم في دفع أسعار الغذاء إلى مستويات خيالية. وقال دي شوتر: «لم نتخذ أيّة إجراءات تذكر للتعامل مع الأسباب الهيكلية لأزمة الغذاء العالمية». وأضاف: «جميع المقومات لا تزال قائمة، ما سيؤدي في المستقبل إلى أزمة أكبر». وارتفعت الأسعار بنسبة تفوق 40 في المئة في العام الماضي، ما أثار غضباً واحتجاجات عنيفة في بعض الدول النامية.

أعلن رئيس الوزراء الكندي، ستيفين هاربر، أنّ 80 في المئة من خطّة التحفيز الاقتصادي التي أقرّتها حكومته التُزم بها، وأنّ ثلاثة آلاف مشروع يجري العمل فيها. وتبلغ قيمة الخطّة 20.67 مليار دولار، وقد اعتمدها البلد الأميركي الشمالي لمواجهة تداعيات الركود العالمي على اقتصاده الذي يعدّ الثامن عالمياً. ورأى هاربر «المحافظ»، الذي يتربّص به معارضوه الليبراليّون، أنّ عجز الموازنة المتوقّع والبالغ 44.7 مليار دولار كبير، ولكن يمكن إدارته مقارنة مع بلدان أخرى. وذكّر هنا بأنّ كندا هي آخر بلد بين بلدان مجموعة الدول السبع الصناعيّة الكبرى (G7) الذي يدخل في ركود. وارتفع معدّل البطالة إلى 8.4 في المئة، وهو الأعلى المسجّل منذ 11 عاماً.