رغم التوقّعات الإيجابيّة بتحقيق نموّ يفوق 2.5 في المئة خلال العام الجاري، لا تزال بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه خطر تفاقم البطالة، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن المنطقة، الذي كشف عنه في تونس أوّل من أمس. وقال الصندوق إنّ «الانعكاسات غير المباشرة وجسامة نسق التباطؤ في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط سترتبط جزئياً بكثافة ركود الاقتصاد العالمي». وأضاف أنّ «البلدان غير البترولية يُتوقع أن تحقق استقراراً في هذا المجال، فيما من المنتظر أن تشهد ارتفاعاً طفيفاًَ في ما يتعلق بعجز ميزانية الدولة». أمّا أهمّ التحدّيات التي تواجهها بلدان المنطقة في المدى القصير «فتتمثل بالخصوص في صمود القطاع المالي».



رفع البنك الدولي مستوى توقّعاته للنموّ الاقتصادي في الصين من 6.5 في المئة إلى 7.2 في المئة خلال العام الجاري، بفضل نتائج خطّة التحفيز الاقتصاديّة التي أعلن عنها في الخريف الماضي وتبلغ قيمتها 586 مليار دولار. ورغم أنّه من المبكر جداً الحديث عن تعاف اقتصادي متين مقبل، غير أنّ تأثير الخطّة سيكون أكبر من المتوقّع وسيؤدّي ذلك إلى «دعم النموّ بقوّة»، بحسب كبير الاقتصاديّين المختصّين بشؤون البلد الشيوعي في البنك، آردو هانسن. وفي الفصل الأوّل من العام الجاري نما الاقتصاد بنسبة 6.1 في المئة، وهي أدنى من الطموحات الحكوميّة عن 8 في المئة وأقلّ بكثير من النسبة العالية جداً المسجّلة في عام 2007 والبالغة 13 في المئة.