يؤدّي الفساد السياسي في إيطاليا إلى خسائر تبلغ 60 مليار يورو سنوياً وإلى إعاقة عمليّة التنمية الاقتصادية الاجتماعيّة، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره المدّعي العام المالي فوريو باسكوالوتشي. وظاهرة الفساد في الإدارات الحكوميّة متفشية جداً ولها «تداعيات خطيرة في هذه الأزمة» الاقتصاديّة «على التنمية في البلاد». وقال باسكوالوتشي في المؤتمر الصحافي المخصّص لإطلاق التقرير، إنّ ما يحدث هو بمثابة «ضريبة غير أخلاقيّة تمثّل عائقاً أمام المستثمرين الأجانب، وخصوصاً في منطقة الجنوب»، معرباً عن خيبة أمله من ضعف الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة. وإلى جانب الجنوب، تنتشر مشاكل الفساد الإداري في منطقة لومباردي المحيطة بميلان في الشمال.

أدّت مراجعة أداء الاقتصاد الأميركي خلال النصف الأوّل من العام الجاري إلى تحسّن نسبي، حيث قالت وزارة التجارة إنّ الاقتصاد انكمش بنسبة بلغت 5.5 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين كانون الثاني وآذار الماضيين، لا بنسبة 5.7 في المئة مثلما كان متوقّعاً، وذلك على أساس سنوي. وفيما كان المحلّلون يتوقّعون إبقاء الأرقام ثابتة، اتضح أنّ الأعمال لم تخفض مخزوناتها من البضائع بالمستوى الذي كان متصوّراً، وأنّ الواردات تراجعت بنسبة أكبر مما كان متوقّعاً. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.4 في المئة، ما يمثّل أكبر نسبة نموّ خلال عامين، وتحسّناً ضخماً مقارنة بالتراجع الكبير الذي سجّل في الربع الأخير من عام 2008.