علي حيدرذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس، أن الولايات المتحدة دخلت على خط قضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، وبلورت مبادرة لحل هذا الملف كجزء من خطوات سياسية واسعة تتضمن ضغطاً مصريّاً وسوريّاً على «حماس»، وإجراء مصالحة فلسطينية داخلية وموافقة إسرائيل على فتح المعابر إلى قطاع غزة، على أن يتم هذا في سياق خطوة نقل شاليط في الأيام المقبلة إلى مصر كـ«وديعة» تمهيداً لإعادته إلى إسرائيل في إطار تبادل الأسرى مع «حماس».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر دبلوماسي أوروبي مطّلع قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق يشأن هذه القضية قبل يومين بوساطة مصرية. وقد أكّد مصدر أمني فلسطيني النبأ، رغم أن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الأمر.
وتفترض الصفقة المطروحة، بحسب «هآرتس»، أن يتم نقل شاليط إلى سيطرة الاستخبارات المصرية وأن يحظى بزيارات من ذويه، على أن تتم إعادته إلى إسرائيل بعد توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن قائمة السجناء التي رفعتها «حماس» في حينه إلى حكومة إيهود أولمرت.
وأكدت مصادر أوروبية، بحسب الصحيفة نفسها، أن نقل شاليط إلى مصر يمثّل المرحلة الأولى في إطار اتفاق تبلور بوساطة مصرية وتنسيق مع الولايات المتحدة وتشجيع من سوريا. كما يفترض بالصفقة أن تتضمن أيضاً فتح معابر بين إسرائيل وقطاع غزة، إضافة إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية على تأليف لجنة مشتركة في قطاع غزة تكون خاضعة مباشرة للرئيس محمود عبّاس.
لكن مصدراً فلسطينياً شكك باحتمال قبول «حماس» إمرة أبو مازن، رغم المساعي الأميركية لتحسين العلاقات مع سوريا. كذلك أكدت مصادر أمنية إسرائيلية عدم معرفتها بهذه المبادرة التي يدور الحديث عنها. وتقول المصادر نفسها إنها لا تتوقّع تقدماً ذا مغزى في المفاوضات من أجل تحرير شاليط في المدى الزمني القريب، مضيفة أنه في حال وجود مثل هذا الاقتراح فإن الصعوبة تتمثل في إقناع «حماس» بنقل شاليط إلى مصر.
في المقابل، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر قريبة من الاتصالات تأكيدها حدوث تقدم، وصولاً إلى حدّ حصول انعطافة فعلية، إلا أنها أضافت أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الأطراف، وبالتالي من غير المتوقع أن يتم نقل شاليط في الفترة القريبة إلى مصر.
ويواصل المسؤولون في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المحافظة على الصمت والاكتفاء بردود ضبابية. كما أن رئيس الحكومة نفسه اكتفى بمقولات عامة. وأوضحت الصحيفة أن هناك اتصالات تتعلق بـ«صفقة رزمة» كبيرة تشمل تهدئة على المدى البعيد في غزة، ومصالحة بين «حماس» و«فتح»، وفتح المعابر وتحرير الأسرى، إلا أنه «لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الأطراف، من ضمنها مطالبة إسرائيل بعدم تحرير أسرى من الضفة الغربية وعودتهم إلى منازلهم، وإنما إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية»، الأمر الذي يقابل برفض من جانب «حماس».