اختتمت القمة المصرفية العربية الدولية أعمالها، الجمعة الماضي، بعد يومين من المحادثات المكثّفة بشأن أبرز القضايا المتعلّقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتركيز على التعاون الدولي المطلوب لمواجهة الأزمة والعمل بجدول أعمال مجموعة العشرين (G20) وتعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية بين لندن، حيث جرت المحادثات، والعالم العربي. وبرعاية رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أُقرّت مطالبة أعضاء اتحاد المصارف العربية بالقيام بمبادرات أكثر فعالية لمواجهة الأزمة وفقاً لما يأتي:■ تخصيص جزء من أموال المؤسسات المالية الدولية لمساندة الدول النامية.
■ أهمية تنظيم مؤتمر دولي برعاية أهم المؤسات المالية تشارك فيه كل الدول لمناقشة نظام مالي دولي جديد واعتماده.
■ تعزيز دور الهيئات الحكومية والرقابية في القطاع المالي.
■ اعتماد سياسات جديدة تساعد على تخطّي الأزمة واعتماد السياسات المناسبة لحماية العالم من أزمات مماثلة.
■ تطبيق نظم حوكمة الشركات وسياسات الشفافية والإفصاح في القطاعات المصرفية والمالية.
■ احترام مليارات الدولارات التي تعود إلى المدّخرين، وهي مسألة مهمّة تلقي الضوء على الحاجة «للعودة إلى الأساسيات».
■ تنبّه المصارف إلى احتمال اختراق الإصلاحات التنظيمية.
■ الأزمة الحالية خلقت توازناً مع قواعد ونظماً مختلفة لإدارة قوى السوق وزيادة الوعي ضد المخاطر.
■ تطبيق تدابير سياسية تعيد ثقة المستهلك.
■ مشاركة أكثر عمقاً للدول العربية، ولا سيما للسلطات التنظيمية العامة وتفاعلها مع المنتديات التنظيمية.
■ الحاجة إلى دراسة وتقويم طريقة عمل البنوك والمؤسسات الأخرى (المصارف الإسلامية).
■ إعادة بناء وكالات التصنيف وفقاً لدورها القاضي بتوفير معلومات جديرة بالثقة.
(أب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي، الأخبار)