علي حيدرذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن إسرائيل تجري محادثات مع مصر بشأن اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة، يقودها وزير الدفاع إيهود باراك، بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبتفويض منه.
وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس المحتلة أن المصريين «تقدموا بخطة ونحن نتحدث عن هذا الآن»، وأن التهدئة في غزة طرحت في المحادثات التي أجراها على نحو منفصل رئيس القيادة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد ومستشار الأمن القومي عوزي أراد مع رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان في القاهرة، وكذلك خلال زيارة وزير الدفاع إيهود باراك إلى العاصمة المصرية قبل أيام.
وأشارت «هآرتس» إلى أن الدافع الإسرائيلي لاستئناف المحادثات مع مصر بشأن تهدئة جديدة هو التقدير بإمكان نشوب مواجهات جديدة مع قطاع غزة خلال وقت قصير، رغم الهدوء النسبي. أضف إلى أن التقديرات الإسرائيلية ترى أن القدرة على تنفيذ عملية عسكرية أخرى على نمط عملية «الرصاص المصهور» طفيفة للغاية، بسبب معارضة الأسرة الدولية، مع التشديد على الإدارة الأميركية. من هنا يبرز المزيد من المحافل في القيادة السياسية وفي المؤسسة الأمنية التي تدفع نحو اتفاق تهدئة جديد.
في المقابل، يتعاطى المسؤولون في إسرائيل مع احتمالات نجاح الخطوة بحذر، بسبب حقيقة أن أجزاء واسعة فيها ليست متعلقة بإسرائيل. وأوضح مصدر سياسي رفيع المستوى أن «هذه مجرد محادثات أوّلية، وفي هذه المرحلة لا يُبحث في مسوّدة اتفاق».
وتجنّب نتنياهو تأكيد أو نفي وجود محادثات بشأن تهدئة جديدة، خلال زيارته إلى أوروبا، واكتفى في إحدى المرات بالقول إن «التهدئة ستكون في الردع». يُشار إلى أنه أكد مرات عديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية وبعدها أن حكومته ستعمل على إنهاء حكم «حماس» في غزة، بل إن هذا الأمر نصّت عليه الاتفاقات الائتلافية مع «شاس» و«إسرائيل بيتنا».
يُشار إلى أن موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عرض الاقتراح المصري للتهدئة الجديدة، ويتضمن أولاً خطوة مصالحة فلسطينية داخلية، وإقامة حكومة وحدة بين «فتح» و«حماس»، على أن تعمل هذه الحكومة على إعمار القطاع حتى الانتخابات الرئاسة والتشريعية التي ستعقد في بداية 2010. كما يقترح إنشاء قوة فلسطينية مشتركة تسيطر في قطاع غزة بإشراف عربي. وبحسب مصادر مصرية وفلسطينية، يدور الحديث عن قوة تضم 180 خبيراً عسكرياً من مصر ودول عربية أخرى وتشرف على قوة فلسطينية تتألّف من رجال «حماس» و«فتح».
كذلك يقترح المصريون الفتح الفوري لمعابر الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، إضافة إلى معبر رفح، مقابل تهدئة طويلة المدى. وحسب هذا الاقتراح، فإن معبر رفح يعمل وفقاً للاتفاق الذي وقّع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية الرباعية في عام 2005، فيما يرابط في المعبر مراقبون أوروبيون.