تزامن وصول الملك الأردني عبد الله الثاني إلى دمشق، أمس، مع نشر صحيفة «تايمز» البريطانية مقابلة معه، كشف خلالها عن وجود خطّة أميركية ـــــ أردنية جديدة لـ«سلام» إسرائيلي ـــــ فلسطيني ـــــ سوري ـــــ لبناني، من شأن فشلها التسبّب باندلاع أزمة جديدة في المنطقة. هذا التزامن يشير إلى أن تفاصيل «الخطة الأميركية ـــــ الأردنية» ربما تكون قد احتلت مباحثات عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. إلا أن وكالتي الأنباء السورية «سانا» والأردنية «بترا» اكتفتا بالكلام العام عن الزيارة، من دون الإشارة إلى الخطة. وأشارتا إلى أن عبد الله وضع الأسد «في صورة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن، الشهر الماضي». واتفق الزعيمان على «أهمية دعوة الإدارة الأميركية إلى سلام شامل في المنطقة، وضرورة استناد هذا السلام إلى مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام».وفي مقابلته الصحافية، حذّر عبد الله الثاني من اندلاع أزمة جديدة في الشرق الأوسط خلال فترة تتراوح بين عام و18 شهراً ما لم يُتوصّل إلى اتفاق سلام، كاشفاً عن أن إدارة الرئيس باراك أوباما تضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام «طموحة» للشرق الأوسط أسهم في إعدادها.
وقال عبد الله لـ«تايمز» إن خطة السلام الجديدة «ستتضمن مقترحات لتسوية خلافات إسرائيل مع سوريا ولبنان». وأوضح أن أوباما هو «المفتاح لحل أزمة الشرق الأوسط»، محذّراً من أن «الصدقية الهائلة لأوباما في العالمين العربي والإسلامي ستتبخر خلال ليلة إذا ماطلت إسرائيل في تنفيذ حل إقامة دولتين، ولم تكن هناك رؤية أميركية واضحة لما سيحدث هذا العام». ونبّه من أنه «إذا عطّلنا مفاوضات السلام، فستكون هناك أزمة أخرى بين العرب وإسرائيل أو بين المسلمين وإسرائيل خلال فترة تتراوح بين 12 و 18 شهراً من الآن». ووفق كلامه، فإن الخطة الأميركية تشمل 57 دولة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
وعن تفاصيل المبادرة، جزم عبد الله قائلاً «نحن هنا لا نتحدث عن جلوس الإسرائيليين مع الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، بل عن جلوس الإسرائيليين مع الفلسطينيين ومع السوريين ومع اللبنانيين أيضاً». وأعرب عن اعتقاده بضرورة تكثيف «دبلوماسية المكوك لدفع الناس إلى طاولة المفاوضات خلال الشهرين المقبلين من أجل التوصل إلى حل».
بدورها، لفتت «تايمز» إلى أن خطة السلام المقترحة تعرض على إسرائيل تأشيرة دخول إلى كل بلد عربي، وحق تحليق خطوطها الجوية «العال» فوق الدول العربية، والاعتراف بها من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في مقابل التوقف عن بناء المستوطنات وتوسيعها والانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، على أن يجري التفاوض بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومستقبل القدس ضمن إطار عمل
الاتفاق.
(يو بي آي، سانا، بترا)