تقلّص الطلب على المعدّات الصناعيّة في اليابان بنسبة 1.3 في المئة في آذار الماضي ما يشير إلى أنّ الشركات لا تزال حذرة في ما يتعلّق بالإنفاق الاستثماري في ظلّ موجة الركود التي تعصف بأكبر اقتصاد في آسيا وتهدّد بتقلّصه بأكبر نسبة بين البلدان الصناعيّة في عام 2009. وهذا التراجع هو الأوّل المسجّل منذ شهرين بعدما سُجّل نموّ في شباط الماضي بنسبة 1.4 في المئة. وبلغ حجم طلبيّات القطاع الخاص على المعدّات 7.6 مليارات دولار. وخلال الفصل الأوّل من العام الجاري بلغت نسبة التراجع 9.9 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للأرقام التي نشرتها الحكومة أمس، والتي تشير إلى أنّ النسبة ستنخفض إلى 5 في المئة في الربع الثاني.

الاستجابة الدوليّة للأزمة الاقتصادية جيّدة في ما يتعلق بالسياسات النقديّة والماليّة والانتعاش الاقتصادي العالمي يُتوقّع أن يعود في الربع الأوّل من عام 2010. هذا ما شدّد عليه مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك شتراوس كان في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر اقتصادي في فيينا. غير أنّ شتراوس كان قد حذّر من أنّ المخاطر «لا تزال مرتفعة» وقال: «الأزمة لم تنته بعد وستكون هناك بالتأكيد المزيد من الاختبارات». وعن القطاع المالي حيث انطلقت الأزمة أساساً، لفت إلى أنّه «لن يكون هناك انتعاش ما لم تُعِد المصارف النظام» إلى أعمالها «فالسجلات أقلّ تشجيعاً في ما يتعلق بالرقابة المالية عبر الحدود ولا يزال يتعيّن عمل الكثير».