في إشارة جديدة إلى مدى تأثّر الاقتصاد الروسي بالأزمة الاقتصاديّة العالميّة، تقلّص الناتج الصناعي في البلد الشيوعي السابق بنسبة 16.9 في المئة في نيسان الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2008، وفقاً للبيانات الإحصائيّة الرسميّة التي نُشرت أمس. وأدّت الأزمة إلى ظهور خلافات بين الرئيس ديميتري ميدفيدف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين بشأن كيفيّة معالجة تداعيات الأزمة. فقد رأى الأوّل أنّ ردّ الحكومة كان متأخّراً وغير حاسم، فيما تتعالى أصوات الطبقى الوسطى مع ازدياد حالات إلغاء الوظائف الناتجة من عمليّات خفض الأكلاف التي تتّبعها الشركات. وقد شهدت روسيا منذ بداية القرن فورة حقيقيّة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.


رأى مدير الموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاغ، في حديث مع الشبكة الإخباريّة، «CNN»، أنّ الاقتصاد الأميركي لم يعد في «تراجع مستمر... فهناك بوادر أمل، لكننا لم نتجاوز الصعوبات بعد». وقد دخل الاقتصاد الأكبر عالمياً في مرحلة ركود منذ كانون الأوّل من عام 2007، ومنذ صيف عام 2008 مرّ بثلاثة فصول من الانكماش، أي من تقلّص حجم الناتج المحلّي الإجمالي. وأكّد أورزاغ أنّ البلاد تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن تبدأ بالظهور مفاعيل خطة النهوض، التي اعتمدتها إدارة الرئيس باراك أوباما، وأقرها الكونغرس في شباط الماضي. وتبلغ قيمة الخطّة 787 مليار دولار، وتهدف إلى تأمين خفوضات ضريبيّة للمواطنين وزيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتيّة.