القاهرة ــ الأخباررسمياً، اختُتِمت في القاهرة أمس الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس»، من دون تحقيق اختراق، رغم إصرار مصر على نزع «الفشل» الذي يرافق ملف الحوار هذا باتفاق للمصالحة، حددته بتاريخ السابع من تموز المقبل لتوقيعه. وكان قد سبق هذه النهاية إعلان عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، نبيل شعث، الاتفاق على تأليف قوة مشتركة في غزة، ما نفته «حماس» بشدة أمس. حتى إن تصريحات «فتح» أكدت موقف الحركة الإسلامية من دون تقديم أي شرح لكلام شعث.
وهكذا، أكد مصدر رسمي مسؤول أن الاتصالات والمشاورات المصرية مع كل الفصائل الفلسطينية «سوف تستمر خلال المرحلة المقبلة بهدف الحفاظ على قوة الدفع والتوافق على كل قضايا الحوار الفلسطيني، بما يهيئ المجال أمام توقيع الاتفاق النهائي للمصالحة الشهر المقبل». وقال لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» إن «نتائج مباحثات الجولة الأخيرة عكست مدى توافر الإرادة السياسية والتوافق التام من الجميع لإنهاء الانقسام».
الموقف الرسمي المصري يعاكس المواقف الفصائليّة، إذ أعلن القيادي في «فتح»، زكريا الآغا، أنه بعد يومين ونصف يوم من المحادثات بين وفدي الحركتين في القاهرة، «لم يحدث اختراق»، موضحاً أن «اللجان الخمس للحوار ستعاود الاجتماع خلال الشهر المقبل في القاهرة، على أن تنجز عملها قبل السابع من تموز، الموعد الذي حددته مصر لتوقيع اتفاق المصالحة» بحضور الفصائل الـ13 التي شاركت في المؤتمر الافتتاحي للحوار في شباط الماضي. وبشأن موقف «حماس» من القوة الأمنية المشتركة، أوضح الآغا أن «حماس ترفض أن يتعدى عمل القوة الأمنية المقترحة المعابر الحدودية، وألا يزيد عددها على 300 عنصر يكون منها 150 من عناصر حماس و150 من القوى الأمنية الرسمية التي كانت تعمل قبل الانقلاب». فيما طالبت فتح «بتأليف قوة أمنية تكون قادرة على ضبط الوضع الأمني في غزة، ويتراوح عددها ما بين 10 إلى 15 ألف عنصر، وألا يقتصر دورها على المعابر كما تريد حماس».
وفي ما يتعلق بملف الانتخابات، قال الآغا إنه «يمكن القول إنّه الأسهل من بين الأمور العالقة، لأن المسافات ليست بعيدة».
وكانت «حماس» قد نفت توصلها إلى اتفاق مع «فتح» على تأليف قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة. وقال القيادي في الحركة الإسلامية، صلاح البردويل، إن «هذا الأمر مرفوض بتاتاً، والمدخل الصحيح لمعالجة الملف الأمني هو بإعادة صياغة الأجهزة الأمنية في غزة والضفة الغربية، على أسس مهنية ووطنية بعيداً عن التعامل مع الاحتلال».
وقال البردويل إن «أي موافقة تعني بكل وضوح إعطاء شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ودورها في محاربة المقاومة والتنسيق الأمني».
بدوره، أكد المتحدث باسم الحركة الإسلامية فوزي برهوم، أن «تحذير مصر من أنها ستوقع اتفاقاً في بداية تموز هو وجهة نظر مصرية كما قال، وأن هذه المواعيد ليست نهائية».