لم تنجح حركتا «حماس» و«فتح» في الاتفاق على شيء في الجولة الخامسة من الحوار في القاهرة، لكنهما اتفقتا على رفض حكومة سلام فيّاض، التي أعلنت أمس وأدّت اليمين الدستوريّة أمام الرئيس محمود عباس في رام الله.الاتفاق كان جزئيّاً، فالحكومة الجديدة قاطعتها الكتلة البرلمانيّة لـ«فتح»، غير أنها ضمّت عشرة من قادة الحركة، من أصل 23 حقيبة، إضافة إلى رئيس الوزراء. غير أن 21 وزيراً أدّوا اليمين بعد انسحاب وزيرين.
وتأخر أداء اليمين إثر خلافات داخل «فتح»، كما قالت مصادر في الرئاسة الفلسطينية. فقد احتجت كتلة «فتح» البرلمانية على عدم استشارتها بشأن تأليف الحكومة، وطلبت من نائبين، عيّنا وزيرين، الانسحاب. فانسحب عيسى قراقع وربيحة ذياب من الحكومة.
هذا الانسحاب أشار إليه الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم بالقول إن «بعض الوزراء لم يتمكنوا من أداء اليمين أمام عباس لأسباب طارئة». في المقابل، أوضح مصدر في «فتح»، عقب اجتماع لنواب الحركة في المجلس التشريعي في رام الله، أن «الكتلة قررت عدم المشاركة في الحكومة التي ألفها سلام فياض لاعتراضها على آليات المشاورات».
وأوضح مسؤولون أن «أعضاء فتح سيسيطرون على نحو نصف أعضاء الحكومة الجديدة، ما يفي بمطالب الحركة بأن يكون لها رأي أكبر في إدارة الأراضي الفلسطينية». وفيما أعلنت الجبهة الشعبية وحزب الشعب الفلسطيني رفضهما المشاركة في الحكومة، نظراً إلى حالة الانقسام الفلسطينية، انضم إليها في المقابل ممثلون عن الجبهة الديموقراطية وجبهة النضال الشعبي وبعض الشخصيات المستقلة، إلى جانب بعض الوزراء من الحكومة المستقيلة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى «أن فياض، إضافة إلى احتفاظه برئاسة الوزراء، احتفظ أيضاً بحقيبة المال. وبقي رياض المالكي وزيراً للخارجية، فيما عين محافظ رام الله سعيد أبو علي (فتح) وزيراً للداخلية خلفاً للفريق عبد الرزاق اليحيى». كذلك عيّن رجل الأعمال المستقل باسم خوري وزيراً للاقتصاد، ومحمد اشتيه (فتح) وزيراً للأشغال العامة والإسكان، بينما احتفظ علي خشان (مستقل) بوزارة العدل.
أما «حماس»، فأعلنت أنها «لن تعترف أو تتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة»، معتبرة تأليفها «تخريباً للحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر». وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن «تأليف هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب على أن هدف أبو مازن من الحوار هو جرّ حماس وقوى المقاومة إلى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، ومهما كان شكل هذه الحكومة، فإنها ستبقى غير قانونية وغير شرعية، ولن نعترف بها أو نتعامل معها».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)