Strong>يظهر تقرير «الصناديق والاستثمارات الإسلامية ــ 2009» الذي أعدّته مؤسّسة الاستشارات الماليّة «Ernest & Young»، أنّ الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ارتفعت في عام 2008 لتصل إلى 736 مليار دولار، مقارنةً بـ267 مليار في عام 2007، ولكنّ «صخب» النموّ يتراجع والتأثّر طبعاً بالأزمة العالميّةنمت الصناديق الإسلامية خلال السنوات الأخيرة نموّاً لافتاً فيما توجّه العديد من الرساميل، وخصوصاً من منطقة الخليج العربي إلى الاستثمار في الأوراق الماليّة الموافقة لمبادئ الشريعة، والبعيدة عن الأعمال التقليديّة. ولكن في العام الماضي، لم تسلم تلك الصناديق من تأثيرات الأزمة الماليّة العالميّة.
فبحسب تقرير «Ernest & Young» المُعنوَن «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2009» الذي قُدّم في المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية، جرت عام 2008 وفي الفصل الأوّل من العام الجاري تصفية 25 صندوقاً استثمارياً إسلامياً، مقابل 18 صندوقاً فقط خلال عامي 2006 و2007. كما انخفض عدد الصناديق الجديدة من 271 خلال عامي 2006 و2007 إلى 89 فقط خلال عام 2008 والربع الأول من عام 2009. ويعكس هذا الأمر الهبوط الحاد المتمثّل في انخفاض مؤشرات أسواق الاستثمار العالمية.
ويبقى تركيز تلك الصناديق منصبّاً على منطقة الشرق الأوسط، ولا تزال صناديق الأسهم تستحوذ على الصدارة بين مختلف أنواع الصناديق. وتستحوذ السعودية على 19 في المئة من مجمل الصناديق الإسلامية، حيث تبلغ قيمة الأصول التي تديرها الصناديق الإسلامية 19.28 مليار دولار. وتنفرد ماليزيا بحيازة 23 في المئة من مجمل الصناديق الإسلامية العالمية، إذ تبلغ قيمة الأصول 4.5 مليارات دولار.
ويتمثل مصدر النمو بالنسبة إلى الصناديق الإسلامية في الأسواق غير المستغلّة إلى الآن في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب وجود عدد كبير من السكان المسلمين. ولا يزال التمويل الإسلامي في مراحله الأولى في هذه الأسواق التي تشمل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلادش وتركيا وإيران ونيجيريا. وتضمّ تلك البلدان نحو 785 مليون مسلم.
ومن الممكن ملاحظة تراجع متوسّط عائدات صناديق الأسهم الإسلامية بالتزامن مع تباطؤ أداء المؤشرات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
وقد شهدت أسعار السلع تراجعاً خلال النصف الثاني من عام 2008، إلا أن بوادر الانتعاش لهذه الفئة من الأصول بدأت بالظهور، إذ شهد الربع الأول من عام 2009 استقراراً في معدّلات عائدات صناديق السلع بنسبة 10 في المئة، محققةً بذلك ارتفاعاً كبيراً. كما حققت الصناديق النقدية الإسلامية ثباتاً في عائداتها، حيث بلغت 3.9 في المئة عام 2008 بعدما كانت 3.4% في عام 2007. إلا أنها تراجعت من جديد في الربع الأول من عام 2009 إلى 0.7 في المئة. ومن جهة أخرى، تراجعت عائدات صناديق التمويل العقاري من 8 في المئة عام 2007 إلى ـ11 في المئة عام 2008 و -5 في المئة في الربع الأول من عام 2009.
وتباطأ إصدار الصكوك مع ازدياد انتشارها، فقد جرى إصدار ما قيمته 15.5 مليار دولار من الصكوك في عام 2008 مقارنةً بـ 47.1 مليار دولار في عام 2007. وبحسب تقديرات تقرير «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2009» فمن المتوقع أن يجري إصدار ما قيمته حوالى 27.5 مليار دولار خلال عام 2009.
ووفقاً لرئيس مجموعة «Ernest & Young» لخدمات التمويل الإسلامي، سمير عبدي، «في العام الماضي، سلّطنا الضوء على معدّلات النموّ الضخمة التي شهدها قطاع إدارة الأصول الإسلامية. وعلى الرغم من العوائق الحالية، لا تزال أسس الصناديق الإسلامية قوية، بامتلاكها نحو 50 مليار دولار أصولاً تديرها هذه الصناديق، إضافةً إلى قاعدة سكانية إسلامية ضخمة ومتزايدة غير مستغلّة إلى الآن، وسوف يجري اعتبار هذه الحقائق فرصاً للنجاح في المستقبل. وبالفعل، فإن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الخيارات الاستراتيجية، التي ينبغي للمساهمين في الأسواق تبنيها ليتمكّنوا من تجاوز الأزمة».
وفيما كشف تقرير العام الماضي السبل التي يمكن قطاع إدارة الأصول الإسلامية المزدهر استغلال الفرص من خلالها، وتلبية متطلبات التحديات التي تواجه نمو السوق، فإنّ تقرير عام 2009 يُميط اللثام عن التدابير التي يتخذها اللاعبون الأساسيون في هذا القطاع، في سبيل سعيهم إلى تعزيز أوضاعها في السوق، وتجديد استراتيجيات النموّ في ظلّ التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ولا تزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلاميّة على الرغم من الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن قطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تؤدّي دوراً مهماً في مرحلة النموّ المقبلة، كما أنّها تقدّم إلى قادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيّات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
(الأخبار)

مخاطر 2009

في معرض تعليقه على المخاطر الرئيسية التي تواجه قطاع الصناديق الإسلامية، يقول سمير عبدي: «تغيرت صورة مخاطر الأعمال بالنسبة إلى إدارة الأصول الإسلامية جوهريّاً منذ عام 2008. كما سبّبت التعديلات التي طرأت على العائدات المتوقّعة عودة بعض المستثمرين إلى سحب رؤوس الأموال». ويضيف إنّ «نماذج الأعمال التي كانت قوية فيما مضى لا تزال تكافح في مجاراة الأحداث القاسية التي شهدتها السوق. وسيكون الانكماش الاقتصادي، وعدم تقبّل المستثمرين الخوض في المخاطر، إضافةً إلى عدم وضوح التقويم من أهم مخاطر الأعمال في عام 2009».