ارتفع معدّل البطالة في منطقة اليورو في شباط الماضي إلى أعلى مستوى مسجّل خلال 3 سنوات، وبلغ 8.5 في المئة أيّ أقلّ بـ0.4 نقطة من المستوى المسجّل في الولايات المتّحدة. وأوضحت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي أنّ 319 وظيفة أُلغيت في المنطقة التي تضمّ 16 بلداً، والتي تعاني ركوداً شأنها شأن الاقتصاد العالمي. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي عموماً (27 بلداً) فقد سجّل معدّل البطالة 7.9 في المئة مرتفعاً 0.2 نقطة. أمّا في الولايات المتّحدة، فقد أفادت مؤسّسة «ADP» أنّ القطاع الخاص تخلّى عن 742 ألف وظيفة، فيما تسعى الشركات إلى خفض الأكلاف. وهذا الرقم أكبر من التوقّعات التي أفادت بفقدان 697 ألف وظيفة فقط.

رغم وجهات النظر المختلفة في شأن المستويات المنطقيّة من الإنفاق الحكومي التي يجب احترامها لتجنّب عجوزات قد تصبح مزمنة يبدو أنّ الولايات المتّحدة وأوروبا متّفقتان في المبدأ في هذا الإطار، بحسب رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي، الذي تحدّث لصحيفة «Le Monde» الفرنسيّة. ففيما الاتحاد الأوروبيّ يحدّد نسبة العجز إلى الناتج المحلّي الإجمالي لبلدانه الأعضاء عند 3 في المئة ويفرض عقوبات لدى تخطّيها، ليس هناك محدّدات أميركيّة، إذ يُتوقّع أن يصل العجز في موازنة العام المقبل إلى 1.8 مليار دولار. وقال تريشيه: «هناك وعي على ضفّتي الأطلسي بأنّنا لا يمكننا زيادة الإنفاق (العام) والعجوزات من دون محدّدات».