تراجعت الصادرات الألمانيّة بنسبة 23.1 في المئة في شباط الماضي على أساس سنوي، في الوقت الذي تزداد فيه تداعيات الركود على الطلب على سلع أكبر مصدّر في العالم. وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، فقد بلغ حجم الصادرات 64.8 مليار يورو، فيما بلغت قيمة الواردات 56.2 مليار يورو، منخفصة بنسبة 16.4 في المئة. وبالنسبة للصادرات إلى بلدان الاتحاد الأوروبي التي تمثّل ثلثي الصادرات الإجماليّة، فقد تراجعت بنسبة 24.4 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع الصادرات إلى باقي البلدان 20.6 في المئة. ودخل الاقتصاد الأكبر أوروبيّاً، في مرحلة ركود في الربع الثالث من عام 2008، وتتوقّع الحكومة تقلّصه بنسبة 2.25 في المئة في عام 2009.

رغم تسجيل العجز التجاري الفرنسي في العام المنتهي في شباط الماضي مستوى قياسياً بلغ 56.3 مليار يورو، مرتفعاً بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي، غير أنّ محلّلين استطلعت آراءهم وكالة «France Press»، رأوا أنّ استقراراً يلوح في الأفق. ويقول رئيس المصرف المركزي الفرنسي، كريستيان نويه، «شعوري هو أنّ هناك أسباباً جيّدة لاستقرار الاقتصاد تدريجياً بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ النموّ مجدّداً في 2010». وتتوقّع وزارة المال أن يتقلّص الاقتصاد (نموّ سلبي) بنسبة 1.5 في المئة خلال العام الجاري. وتفيد بيانات الجمارك بأنّ الميزان التجاري تأثّر بارتفاع فاتورة الطاقة حيث وصل سعر النفط إلى مستوى قياسيّ في الصيف الماضي.