انطلاق خطّة التحفيز الكويتيّة بغياب البرلمان
دخل قانون الاستقرار الاقتصادي في الكويت، الذي يتضمن حزمة من التدابير والمحفزات لدعم الاقتصاد المحلي بقيمة 5.2 مليارات دولار في حدّ أقصى، حيّز التنفيذ أمس، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على البلد الخليجي. ويأتي الإقرار الأميري بعدما صدر القانون الشهر الماضي بمرسوم صادر عن الحكومة المنتهية ولايتها، وينصّ على أن تضمن الدولة 50 في المئة من القروض الجديدة التي يفترض أن تمنحها المصارف للشركات المحلية في عامي 2009 و2010، والتي قُدرت بـ13.8 مليار دولار (4 مليارات دينار) في حدّ أقصى. وينص القانون كذلك على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 عاماً ضد أيّ عجز في المخصصات التي تحدّدها البنوك لمواجهة الديون السابقة، بسبب تراجع قوي في قيمة الأصول الضامنة.
ويهدف تحديداً القانون إلى تشجيع الإقراض والسماح للشركات الاستثمارية المتعثرة بالوفاء بمستحقات ديونها المقدرة بـ17.3 مليار دولار. كذلك يسعى إلى حماية النظام المالي وإرساء الاستقرار في الاقتصاد المحلي إزاء تداعيات الأزمة الماليّة العالميّة.
ويفرض القانون على الشركات التي تريد أن تستفيد من تقدماته أن تقوم بعمليات أعادة هيكلة أو رفع رأسمالها إذا ما عُدّ ذلك ضرورياً من المصرف المركزي. ويسمح للصندوق السيادي الكويتي (المؤسسة العامة للاستثمار) بشراء حصص في الشركات ضمن عمليات رفع رأس المال إذا لم يتمكن المساهمون من الاكتتاب كاملاً في عمليّة الرفع.
وبحسب نواب معارضين في البرلمان المنحل، فإنّ كلفة الخطّة قد تكون أكبر إذا أعلنت بعض الشركات أو المصارف المحليّة إفلاسها. والقانون رغم دخوله حيز التنفيذ، سيعرض أمام البرلمان الذي يفترض أن يُنتخب في أيّار المقبل ويملك القدرة على
تعليقه.
(أ ف ب، أ ب، يو بي آي، رويترز)