البنوك الإسلاميّة في الإمارات قلقة بشأن تقديم قروض جديدة رغم تحسّن السيولة، بسبب المخاوف من أن يرغمها الركود في قطاع العقارات في دبي على عمليّات شطب أكبر لقروض عقاريّة معدومة. هذا ما حذّر منه المدير التنفيذي لشركة «المشرق كابيتال» عبد القادر حسين. فمنذ اندلاع الأزمة الماليّة العالميّة، انهارت أسعار العقارات السكنية في دبي بعد طفرة اقتصادية إقليمية، الأمر الذي أدّى إلى تأجيل مشاريع توسّع كبيرة، وأرغم الشركات على تسريح آلاف العمّال. وتساءل حسين: «أين نقف الآن؟ السيولة في النظام المصرفي تحسّنت، لكنّ الحصول على قروض عقاريّة لا يزال» صعباً. فالبنوك تتردّد «لأنها لا تعرف مقدار ما تحتاج إليه من تلك الأموال لعمليات شطب».

تعتزم بورصة البحرين المالية التي تملكها شركة «Financial Technologies» الهنديّة إطلاق ما بين 10 عقود و15 عقداً عند بدئها في الربع الأول من عام 2010، وثلث تلك العقود تقريباً يضمّ مكوّناً إسلاميّاً. ووفقاً لمدير أعمال البورصة كريغ هيويت، فإنّ مؤسّسته تتطلع إلى كلّ ما يتعلق بمنتجاتها المستندة إلى السلع للعقود المرتبطة بالمعادن، موضحاً أنّ عقود النفط واردة كذلك. ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير بورصة البحرين المالية أرشد خان قوله إنّ تفاصيل المنتجات التي يجري التخطيط لها قد يكشف عنها في غضون شهر، وأضاف أن البورصة تتطلّع كذلك إلى عرض قاعدة للإدراج للشركات التي تعتبر أنشطتها متماشية مع الشريعة الإسلامية.