وضع النظام المالي في اليابان لا يزال «سيئاً جداً»، إذ إن المزيد من الشركات لا تزال تواجه صعوبات في جمع الأموال بسبب الأزمة الماليّة العالميّة، هذا ما حذّر منه حاكم المصرف المركزي الياباني، ماساكي شيراكاوا، خلال اجتماع مصرفي عقد في طوكيو، ونقلت تفاصيله وكالة «كيودو». وقال شيراكاوا إنّ تدهور الظروف الماليّة في الداخل والخارج أدّى إلى خسائر أكبر في الاستثمارات وارتفاع أكلاف التسليفات، مضيفاً إنّ التطوّرات «تؤثر في سلامة وظيفة الوسيط المالي والنظام المالي». وعن القطاعات الاقتصاديّة الأخرى لفت إلى أنّ «الأسواق المالية العالمية وأسواق رأس المال ستستعيد استقرارها في النصف الثاني من العام المالي الجاري».


ترى مجموعة الضغط في قطاع الأعمال في بريطانيا، «CBI»، أنّ الأسوأ من الأزمة الاقتصاديّة العالميّة قد مرّ على خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأنّ النموّ سيعود في بداية العام المقبل. وفي تصريح له عشيّة إعلان وزير الخزانة أليستر دارلينغ عن موازنة في ظلّ أوّل ركود تشهده البلاد منذ عام 1991، قال المدير العام للمجموعة، ريتشارد لامبرت، «في هذه الأوقات العاصفة، من الصعب تصوّر أداء الاقتصاد» في الفترة المقبلة، «ولكن هناك إشارات ملموسة إلى أنّ المراحل الأصعب من الركود قد أصبحت وراءنا، وأنّ رزم (تحفيز) القطاع المصرفي والسياسة النقديّة الثابتة والدعم الحكومي (هي عوامل) ستجعل نمط التراجع مستقراً من الآن فصاعداً».