خفضت الحكومة الألمانيّة بحدّة توقّعات نموّ اقتصادها لعام 2009، وقالت إنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6 في المئة، وهي نسبة قاسية جداً مقارنة بالترجيحات السابقة التي كانت تفيد بنسبة نموّ سلبي تبلغ 2.25 في المئة فقط. ورغم أنّ الحكومة تتوقّع عودة النموّ في عام 2010، إلّا أنّ النسبة المتوقّعة إذا تحقّقت فستكون ثاني أسوأ نسبة تقلّص مسجّلة بعد اليابان. وبحسب وزير الاقتصاد، كارل غوتنبرغ، فإنّ «التراجع الاقتصاديّ الذي نتوقّعه خلال العام الجاري هو أساساً نتيجة الركود العالمي الحاد والتراجع المرتبط به الذي مسّ صادراتنا» التي تراجعت بنسبة 23.1 في المئة في شباط الماضي. وألمانيا هي المصدّر الأكبر عالمياً.


تحوّلت ثقة المستهلكين والأعمال في بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الهوامش الإيجابيّة للمرّة الأولى منذ عامين في نيسان الجاري، وفقاً لدراسة إحصائيّة نشرت أمس. وارتفع مؤشّر الثقة الاقتصاديّة الذي تعدّه المفوّضيّة الأوروبيّة، للمرّة الأولى منذ أيّار عام 2007، من 60.4 نقطة في آذار الماضي إلى 63.9 نقطة. وفي منطقة اليورو ارتفع المؤشّر بنسبة 67.2 نقطة مقارنة بـ64.7 نقطة في آذار الماضي، ما يفوق توقّعات المحلّلين، ويشير إلى أنّ الأوضاع الاقتصاديّة بدأت تستقرّ في المنطقة التي تضمّ 16 بلداً تستخدم العملة الأوروبيّة الموحّدة. وقاد تحسّن المؤشّر نموّ التفاؤل في القطاع الصناعي في المنطقتين فيما التحسّن في قطاع الخدمات كان أضعف.