تتدهور مبيعات السيّارات حول العالم وتسجّل الشركات المنتجة خسائر قياسيّة تدفع بها إلى إعادة هيكلة أعمالها وبالتالي خفض الوظائف. ويوم أمس، أظهرت بيانات جديدة من الدول المصنّعة تفيد بعمق التراجع في هذا القطاع. ففي اليابان تراجعت مبيعات السيّارات والشاحنات والحافلات بنسبة 32.4 في المئة في شباط الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك سجّلت مبيعات السيّارات الجديدة في فرنسا، حيث يوظّف هذا القطاع 10 في المئة من قوّة العمل في البلاد، انخفاضاً بنسبة 13.1 في المئة. وفي إسبانيا، ثالث أكبر بلد منتج للسيّارات في أوروبا، انخفضت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة 48.8 في المئة في الشهر نفسه، ليبلغ العدد 62 ألف وحدة مبيعة.

توقّع وزير المال الروسي، ألكسي كودرين، نموّ اقتصاد بلاده بنسبة تتراوح بين 2 في المئة و3 في المئة في عام 2010، في ظلّ التوقّعات بأنّه سيتقلّص بنسبة 2.2 في المئة خلال العام الجاري، بسبب الأزمة الاقتصاديّة العالميّة وتراجع أسعار النفط التي ستؤدّي إلى تسجيل عجز في الموازنة تبلغ نسبته 8 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي. والإيجابي في تصريحات كودرين هو إشارته إلى أنّ روسيا لن تستفيد كثيراً من العائدات النفطيّة في العام المقبل، ما يعني أنّ تحفيز النموّ سينشأ من مصادر عديدة أخرى. وكان المستشار الاقتصادي في الكرملين، أركادي دفوركوفيتش، قد كشف عن أنّ الحكومة لن تساعد الشركات المتعثّرة لأنّها «يجب أن تتحمّل مسؤوليّاتها».