محمد بديرلقيت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في زيارتها الأولى لإسرائيل، أمس، استقبالاً من نوع لم تتوقعه، تمثّل في الكشف عن مخططات رسمية لمضاعفة البناء الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية، الأمر الذي يعد تحدياً لموقف بلادها المعلن حيال هذه القضية. وقبل ساعات من هبوط طائرة رئيسة الدبلوماسية الأميركية في مطار اللد قرب تل أبيب، كُشف النقاب في إسرائيل عن خطة أعدتها وزارة الإسكان لبناء 73 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وتتضمن الخطة التي أخرجت حركة «السلام الآن» تفاصيلها إلى العلن توسيع نحو 15 مستوطنة كبيرة، بينها «أفرات» و«أرئيل» و«بيتار عيليت»، عبر بناء 17 ألف وحدة سكنية في محيطها، إضافة إلى بناء نحو 5000 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، معظمها في المنطقة المسماة «1 E»، الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم»، وهي المنطقة التي كانت الولايات المتحدة قد اعترضت على أي بناء استيطاني فيها.
وبحسب ما أعلنته «السلام الآن»، مستندة إلى معطيات نشرها موقع حكومي رسمي مختص بنشر خرائط ومعلومات عن خطط وزارة الإسكان، فإن نحو 15 ألف وحدة سكنية من إجمالي العدد الذي تشمله الخطة حصلت على التراخيص اللازمة، فيما لا تزال الوحدات الـ 58 ألفاً الباقية في مراحل مختلفة من التخطيط، ولم تحصل بعد على التراخيص النهائية.
وأشار تقرير الحركة إلى أن تسعة آلاف وحدة سكنية قد بُنيت حتى الآن، وأن عدد الوحدات المقرر تشييدها في المنطقة الواقعة وراء الجدار الفاصل يصل إلى 19 ألفاً، علماً بأن في إسرائيل من يعتقد أن الجدار يمثّل الحدود المستقبلية المفترضة لإسرائيل في إطار اتفاق تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وأكد التقرير أن خطة وزارة الإسكان هي جزء صغير من مخططات البناء الاستيطاني، التي يتبع بعضها للسلطات البلدية المحلية ولمنظمات وجمعيات استيطانية أخرى. ورأى التقرير أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيتضاعف في حال تنفيذ كل المخططات المذكورة.
وتقدر حركة «السلام الآن» أن عدد هؤلاء في الضفة الغربية يتعدى 280 ألفاً يعيشون في 121 مستوطنة، فيما يعيش في القدس الشرقية نحو 200 ألف.
وتعليقاً على التقرير، أصدرت وزارة الإسكان بياناً قالت فيه إن التقرير يخلط الأمور ويثير جلبة من لا شيء. ولم ينف البيان وجود مشاريع البناء التي كشفت عنها الحركة، موضحاً أنها جزء من الخطط الهيكلية التي تعدها الوزارة «داخل الخط الأخضر ووراءه». وأضاف أن «هذه الخطط تعد منذ عشرات السنين بناءً على سياسة قائمة توجب تقديم صورة شاملة عن البناء المحتمل، مع العلم بأن جزءاً قليلاً جداً من المشاريع المقترحة ينفذ في نهاية المطاف».
ومن المقرر أن توضع الخطة على طاولة الحكومة المقبلة. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه إذا توافق وزيرا الإسكان والدفاع المقبلين على دعم الخطة، فإنه سيكون بالإمكان بناء معظم الوحدات السكنية خلال فترة قصيرة.