القاهرة ــ الأخبارلليوم الثاني على التوالي، واصلت لجان الحوار الفلسطيني أعمالها أمس في القاهرة، وسط إيجابية حاول بعض الفصائل ربطها بالوقت الذي لا يزال مبكراً لأي خلاصات، رغم إشارته إلى وجود خلافات وصعوبات. وأوضح العضو البارز في وفد المستقلّين للحوار الوطني الفلسطيني عبد الله الحوراني أن «الجهود تتجه حالياً لإنجاز ملف الحكومة أولاً، بصفة عاجلة»، لافتاً إلى أن «الاتجاة العام يميل إلى تأليف حكومة من الشخصيات الوطنية، وإن شارك فيها أشخاص من فتح أو حماس لن يصنّفوا على أساس حزبي». وتابع أن جهود المصالحة «تسير إيجاباً بعدما تبيّن لبعض الفصائل أنه لم يعد لها أيّ سند عربي أو إقليمي تستند إليه سوى مصر»، مضيفاً أن «من العوامل التي تصبّ في إنجاح الجهود الضغوط الشعبية بعد العدوان على القطاع وما يترتّب عليه من إعادة الإعمار».
من جهته، قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن «أجواء العمل داخل اللجان عموماً كانت إيجابية»، إلا أنه لفت إلى وجود «بعض الخلافات في مناقشات اللجان، وخصوصاً لجنتي الحكومة والانتخابات»، موضحاً أن «التباين كان على شكل الحكومة وبرنامجها السياسي وما هو الناظم لعمل الانتخابات: هل القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) أم قانون الانتخابات».
بدوره، قال الأمين العام لجبهة النضال الوطني، سمير غوشة، إن المصريين أبلغوا الفصائل ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول يوم السبت.
في السياق، أوضح الناطق باسم الكتلة البرلمانية لـ«حماس» في المجلس التشريعي صلاح البردويل أن حركته «شددت على ضرورة أن يكون الاتفاق المرتقب رزمةً واحدةً، وأنه لا يمكن القبول بتجزئة الحوار أو الحل الجزئي»، وذلك رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام عن نيّة البعض الاتفاق على الحكومة مع تأخير باقي القضايا.
وبشأن الموقف من المقترح المصري للحكومة المرتقبة، أوضح البردويل أنه «يمثّل اقتراحاً جيداً وقابلاً للنقاش، لكنّه ليس شرطاً مفروضاً على الأطراف، ويحتاج إلى بعض التوضيحات»، مشيراً إلى أن «مصطلح حكومة التكنوقراط لا يعني المهنية في العمل فقط، بل المهنية في العمل والمهنية السياسية أيضاً».
وجدّد البردويل إعلان رفض حركته أي اتفاق «ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وما لم تتوقف كل ملاحقات الأجهزة الأمنية لأبناء حماس هناك»، مبدياً احتجاجه على «الخطاب الإعلامي الذي وصفه بالمسمِّم للأجواء، والصادر عن بعض قيادات حركة فتح».
كذلك أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح وأمين سرّها في المجلس التشريعي، مشير المصري، أن «تأليف أي حكومة فلسطينية مقبلة سيستند إلى نتائج الانتخابات البرلمانية باعتبارها القاعدة الأساسية لتأليف الحكومة، والتي تخوّل حركة حماس تسمية رئيس الوزراء».