حسام كنفاني

في اليوم الثالث للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، استقرت الخلافات في اللجان الخمس من دون إحراز تقدّم، ما دفع إلى تمديد الحوار حتى الأحد المقبل، ليتجاوز رغبة القاهرة التي كانت قد أبلغت الفصائل أنها تريد اتفاقاً بحلول غد السبت.
وتؤكّد مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أنه رغم الأجواء الإيجابية، إلا أن نقاط الخلاف لا تزال عالقة في كل اللجان تقريباً، بدءاً من الحكومة وصولاً إلى المصالحات الداخلية، في ظل مواقف متباينة بين «حماس» من جهة و«فتح» من جهة ثانية وباقي الفصائل من جهة ثالثة.
وتشير المصادر إلى أن الخلاف في لجنة الحكومة استقرّ على ثلاث نقاط، بعدما اتُّفق على برنامج عام للحكومة قائم على «إعادة الإعمار وفك الحصار وفتح المعابر وتوحيد الأجهزة الأمنية». أما الخلاف فهو على مسمّى الحكومة وتشكيلها وتكوينها. فحركة «فتح» تصرّ على حكومة «تكنوقراط»، أي يكون تأليفها حكراً في يد الرئيس محمود عبّاس، وذلك لتجنّب مقاطعة المجتمع الدولي لها. أما «حماس» فتطالب بحكومة شبيهة بالتي خرجت من اتفاق مكة، أي حكومة وحدة قائمة على المحاصصة. في المقابل، تقترح الفصائل الأخرى حكومة مستقلّين غير تكنوقراط، مطعّمة بممثّلين فصائليين لتوفير الغطاء السياسي لها.
كذلك فإن صلة الحكومة بمنظمة التحرير لا تزال محلّ أخذ ورد، في ظل خلاف على كلمتي «احترام» أو «التزام» برنامج المنظمة، وهو خلاف شبيه بالذي نشب في مكّة، وحُلّ حينها بعبارة «احترام التزامات» المنظمة.
الخلاف الأكبر يبرز في لجنة الانتخابات، حيث تصرّ «حماس» على رفض إجراء انتخابات في 24/1/2010، وهو الموعد القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، وتصرّ على تمديد ولاية المجلس سنتين أو ولاية إضافية من أربع سنوات، مبرّرة مطلبها بأن التمديد قد اعتمد لعباس. وتشير المصادر إلى أن «حماس» رفضت اقتراحاً بإجراء انتخابات رئاسيّة خلال ستين يوماً، في مقابل إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، مصرّة على أن «لا انتخابات في 2010».
خلاف لجنة منظمة التحرير مرتبط بلجنة الانتخابات، على اعتبار أن البحث يجري في إجراء انتخابات مجلس وطني، يكون سقفها الزمني انتخابات المجلس التشريعي، سواء جرت في 2010 أو 2014. وتؤكّد مصادر أنه جرى تداول اقتراح بين «حماس» و«فتح» بتقسيم أعضاء المجلس الوطني على قاعدة 40 في المئة لكل من الحركتين، في مقابل 20 في المئة لباقي الفصائل.
وفي لجنة الأمن، وبعدما اتُّفق على إنشاء 3 أجهزة (أمن وطني وأمن خارجي وأمن داخلي)، يقوم الخلاف حاليّاً على «عقيد الأجهزة» وولاء الأمن الوطني، وما إذا كان تابعاً لرئاسة الحكومة أو رئاسة السلطة.
وفي ضوء استمرار الخلاف، حُوّلت النقاط إلى «اللجنة العليا» لبتّها. وتتخوّف المصادر من «استراتيجيّة إبقاء الخلافات في اللجان الشاملة، لحلّها على مستوى ثنائي في اللجنة العليا بضغط مصري ـــــ عربي، يستبعد باقي الفصائل».