محمد بديرتضاربت الأنباء، أمس، بشأن حصول تقدّم في مفاوضات تبادل الأسرى غير المباشرة الجارية بين إسرائيل و«حماس» في العاصمة المصرية. ووسط تصريحات مختلفة الاتجاهات تداولتها وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر رسمية وغير رسمية مطلعة على الملف، بدا أن كل طرف من المتفاوضَين يحرص على إبقاء باب التفاؤل مفتوحاً.
فعلى المقلب الفلسطيني، تحدثت مصادر بقيت مجهولة الهوية عن «انطلاقة تلوح بوادرها» في المفاوضات، كاشفة عن موافقة إسرائيلية مبدئية على إطلاق سراح الأسرى الـ 450 الواردة أسماؤهم في القائمة التي أعدّتها «حماس»، مشيرةً إلى أن الخلاف القائم حالياً يتمحور حول مكان الإفراج عنهم.
وبحسب ما نقلت «هآرتس» عن المصادر نفسها، فإن حركة «حماس» تطالب بعودة هؤلاء إلى مساقط رؤوسهم في الضفة الغربية، فيما تصر إسرائيل على إبعاد بعضهم إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى خارج الأراضي المحتلة.
في مقابل ذلك، نفى المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، الموجود في القاهرة، حصول أي تطور جدي في ملف الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، معتبراً أن إسرائيل لم تلين موقفها. وشدّد على أن الحركة لن تغير شروطها رغم الضغوط التي تمارس عليها في هذا الشأن. أما على المقلب الإسرائيلي، فقد بدت الصورة أقل تناقضاً في ظل شبه إجماع التقارير والتسريبات الصحافية على استمرار التفاوض، وخصوصاً مع عودة مسؤول الملف، عوفر ديكيل، من القاهرة أمس لإطلاع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، على نتائج محادثاته فيها خلال الأيام الثلاثة الماضية التي أمضاها هناك. وأبدت أوساط إسرائيلية معنية تفاؤلاً حذراً بشأن نتائج جولات التفاوض الجارية في القاهرة، إلا أنها مع ذلك شددت على إبقاء سقف التوقعات منخفضاً. ونقلت «هآرتس» عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله «هناك تقدم محدد، إلا أن الفجوات لا تزال كبيرة والحل لا يزال بعيداً»، فيما شددت مصادر في مكتب رئاسة الحكومة على ضرورة عدم «وضع العربة أمام الأحصنة».
من جهته، نقل موقع «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في «حماس» وأخرى «قريبة» من المفاوضات أن المطلوب من أجل استكمال صفقة التبادل موافقة إسرائيل على مطالب «حماس» التي تتضمن إطلاق سراح كل الأسرى الـ 450 الذين تشملهم قائمتها. وأشارت المصادر نفسها للصحيفة إلى أن «قضية الأسرى الذين سيبعدون إلى قطاع غزة أو إلى الخارج لن تمثّل عائقاً أمام استكمال صفقة التبادل»، لكنها أوضحت أن «حماس» تطالب بأن يكون عدد هؤلاء الأسرى ضئيلاً وأن يجري الحصول على موافقتهم قبل اتخاذ قرار الإبعاد.
ومن المعلوم أنه في حال التوصل إلى اتفاق ما على صفقة تبادل الاسرى، سيتعين على المجلس الوزاري أو الحكومة المصادقة على ذلك. وثمة في إسرائيل من يرى أن عدم تحديد موعد لاجتماع المجلس حتى الآن إشارة إلى أن الأمور لم تصل حد النضوج.
وبالرغم من كل شيء، فإن العودة المزمعة لديكيل إلى القاهرة في القريب، كما أكدت المصادر الإسرائيلية، «من أجل مواصلة التفاوض المكثف»، يمكن أن تُعدّ إشارةً إلى أن الأمور لم تصل إلى الحائط المسدود.