محمد بديرأطلقت إسرائيل، أمس، لعبة عض أصابع في مفاوضات تبادل الأسرى بينها وبين حركة «حماس» محدِّدةً اليوم موعداً نهائياً لإعلان نتائجها. ووسط حالة من الترقب لعودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة ليل أمس، أعلن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، أن عضوي الوفد، رئيس الشاباك يوفال ديسكين، ومسؤول ملف الأسرى عوفر ديكيل، سيقدمان إليه تقريراً بخلاصة ما توصّلا إليه في جولتهما التفاوضية تميهداً لعرضه على الحكومة في جلسة خاصة وحاسمة تقررت صباح اليوم.
وأوضح أولمرت، خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي أمس، أنه سيُطلع الوزراء خلال هذه الجلسة على هذا التقرير «ووفقاً للظروف، سنقرر إذا كان ينبغي اتخاذ قرارات، وفي أي اتجاه». وكشف أنه عقد خلال نهاية الأسبوع الماضي سلسلة لقاءات تمهيداً لاستكمال المفاوضات، مشيراً إلى أن «موقف حماس حتى اليوم كان أبعد بكثير من مستوى استعداد الجهات الأكثر اعتدالاً عندنا للقبول به».
وكان الوفد الإسرائيلي قد غادر إلى القاهرة يوم السبت في إطار ما وصف بأنه المساعي الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تبادل مع «حماس» قبل انتقال السلطة في إسرائيل إلى الحكومة الجديدة. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوفد ذهب مزوّداً بـ «خطوط حمراء» قررها أولمرت نفسه، في موازاة حصوله على هامش أوسع للمناورة في التفاوض بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين وظروف إطلاق سراحهم. وأصدر مكتب أولمرت بياناً جاء فيه أن مهمة الوفد، الذي التقى رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، هي «بذل جهد أخير واستنفاد احتمالات تحرير شاليط في الوقت القصير الباقي».
ومن الواضح أن أولمرت يستخدم الأيام الباقية من ولاية الحكومة رافعةً للضغط على «حماس» لتقديم التنازلات المطلوبة تحت طائلة دخول ملف التبادل في المجهول مع تسلّم الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إسرائيل.
وبرغم أجواء الحسم التي سعى أولمرت والمقربون منه إلى إشاعتها، فإن معظم المراسلين الإسرائيليين أعربوا عن قناعتهم بأن فرص عودة ديسكين وديكل باتفاق من القاهرة ضئيلة، وخصوصاً في ظل الفجوة الواسعة بين مواقف الطرفين. وفي كل الأحوال، سيكون أولمرت اليوم أمام استحقاق مصيري بالنسبة إلى قضية شاليط. فإذا تمكّن الموفدان من بلورة معالم الصفقة المتوخاة، فسوف تُعرض على الحكومة للمصادقة عليها، وفي حال عودتهم من دون الاتفاق المطلوب، فسوف يكون بإمكانه، إذا أراد، طرح مطالب «حماس» للتصويت عليها، ملقياً بذلك عبء المسؤولية عن نفسه على كاهل الحكومة مجتمعة.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الموقف الإسرائيلي النهائي الذي سيعرض على «حماس» يتلخّص في التالي: الموافقة على إطلاق سراح 250 أسيراً من الواردة أسماؤهم في قائمة الـ 450 التي أعدتها «حماس». أما المئتان الآخرون، فإن إسرائيل مستعدة للإفراج عن نحو 150 منهم شريطة أن يجري إبعادهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج، فيما ترفض كلياً الإفراج عن الأسرى الخمسين الباقين وتعرض في المقابل استبدالهم بآخرين من قائمة قدمتها إلى الجانب المصري.