strong>حذّرت وكالة التصنيفات الماليّة «Standard & Poor’s» من أنّ اقتصاد دبي قد يتقلّص خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2 في المئة و4 في المئة، وخفضت تصنيفها لـ7 شركات تابعة للإمارة الخليجيّة، ما دفع إلى تراجع مؤشّر السوق الماليّة إلى أقلّ من 1500 نقطة وزاد التشاؤم بين المستثمرين، الذي يرون الآن أنّ التعافي أبعد من المتوقّع


هبط مؤشّر سوق دبي الماليّة العالميّة بنسبة تفوق 1 في المئة في جلسة التداول أمس، وتراجع إلى دون مستوى الدعم المحدّد عند 1500 نقطة، بعدما زاد تقويم مؤسّسة التصنيف الدوليّة «Standard &Poor’s» للأداء الاقتصادي للإمارة التشاؤم بين المستثمرين، الذين تنفّسوا الصعداء نسبياً في الفترة الأخيرة بعد إمداد المصرف المركزي الإماراتي دبي بـ10 مليارات دولار، من خلال تمويل برنامج سندات قيمته 20 مليار دولار.
فقد حذّرت المؤسّسة الدوليّة من أنّ اقتصاد الإمارة التي شهدت خلال العقد الأخير نموّاً صاروخياً قد يتقلّص خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2 في المئة و4 في المئة، في ظلّ تراجع أسعار النفط واستمرار الانعكاسات الحادّة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة.
وقالت المؤسّسة إنّ «اقتصاد دبي هو صغير ومفتوح ولا يستطيع فعل الكثير لحماية قطاعاته الرئيسيّة من تأثير تراجع الطلب العالمي خلال الأشهر المقبلة».
ورغم أنّ المدينة الإماراتيّة لا تملك نفطاً، حيث يتركّز معظم إنتاج الوقود الأحفوري في عاصمة البلاد، إلّا أنّ «نجاة» دبي في هذه المرحلة الحرجة من خلال تأمين التزامات الديون التي تتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار في عام 2009، يعتمد على مساعدة أبو ظبي.
ولكن أبو ظبي حالها مثل حال معظم البلدان الخليجيّة الأخرى التي تعاني من تدهور أسعار النفط. فبحسب تقرير أعدّته الأمانة العامّة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يُرجّح أن يبلغ العجز في الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون حوالى 30 مليار دولار في 2009، بعدما بلغ فائض الحسابات العام الماضي 400 مليار دولار.
فقد أثّرت الأزمة الماليّة العالميّة على تلك البلدان، من خلال قنوات تتمثّل في انخفاض أسعار النفط الخام وتقلّص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة. وبالتالي، يتوقّع التقرير انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60 في المائة خلال عام 2009 لتصل إلى 200 مليار دولار، إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري 40 دولاراً للبرميل.
وهكذا تجد دبي نفسها في قلب الإعصار المالي والاقتصادي العالمي، وهي مضطرّة إلى استخدام أدوات جديدة أكثر ابتكاراً لاحتواء تداعيات الركود، وخصوصاً أنّ الأخبار السيّئة والموجات التشاؤميّة في عالم المال والأعمال تجرّ أخباراً سيّئة أخرى فتتحوّل التوقّعات تلقائياً إلى وقائع.
ففي تقريرها تقول «S&P» إنّها خفضت تصنيفها لسبع شركات عملاقة تابعة لحكومة الإمارة، بينها «إعمار» العقاريّة و«دبي للموانئ» والمنطقة الحرّة في جبل علي (الميناء الأكبر في الشرق الأوسط) و«مركز دبي المالي العالمي» و«صكوك» و«مركز دبي للسلع الأوليّة» والمجموعة التجاريّة التابعة لـ«دبي هولدينغ». كذلك وضعت المؤسّسة 4 مصارف تابعة للإمارة تحت المراقبة بتوقّعات سلبيّة، نظراً إلى انكشافها الكبير على القطاع العقاري، وتلك المصارف هي «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات الدولي (وهذان المصرفان اندمجا ليؤلّفا «بنك دبي الإماراتي الوطني») و«بنك المشرق» و«بنك دبي الإسلامي».
ووفقاً لملاحظات المؤسّسة، فإنّ الطلب في «قطاع العقارات المهمّ يستمرّ في إظهار إشارات واضحة عن البطء، في ظلّ مؤشّرات إلى أنّ تصحيحاً حاداً في هذا القطاع، إضافة إلى تقلّص في حركة البناء، جار حالياً». كما أن الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، بحسب المحلّل في المؤسّسة فاروق سوسا، «تستمرّ في إضعاف بعض القطاعات الاقتصاديّة الأساسيّة بينها السياحة والتجارة».
والأرقام التي تفترضها «S & P» تتناقض مع التوقّعات الرسميّة. حيث قالت وزارة الاقتصاد، الشهر الماضي، إنّ اقتصاد دبي سينمو بنسبة 2.5 في المئة خلال العام الجاري، ولكن حتّى حين ذلك ردّ العديد من الاقتصاديّين بالقول إنّ نموّ الاقتصاد الإماراتي، الثاني عربياً من حيث الناتج المحلّي الإجمالي، سينخفض إلى صفر في المئة مع إمكان التقلّص.
وبالعودة إلى قطاع العقارات الذي شهد خلال الفترة الأخيرة انفجار فقاعته التي امتدّت 6 سنوات على صهوة أسعار النفط والاستثمارات الخارجيّة المباشرة، يمكن الإشارة إلى أنّه تمّ إلغاء أو تجميد مشاريع فيه تبلغ قيمتها 335 مليار دولار، وفقاً لما نقلته مجلّة «MEED». كما يتوقّع استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» تراجع أسعار الشقق السكنيّة والتجاريّة في المدينة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالمستويات القياسيّة التي بلغتها في عام 2008، على أن يتأخّر التعافي حتّى عام 2011، إذا لم تطرأ أحداث أكثر سلبيّة.
(الأخبار)



نموّ خارق!

فيما ينخفض الطلب ويتكدّس العرض في كل القطاعات تقريباً من اقتصاد البلاد، من المرجّح أن يتراجع معدّل التضخّم في الإمارات إلى حوالى 2 في المئة في عام 2009، وفقاً لتقديرات المصرف المتخصّص في شؤون البلدان النامية «Standard Chartered». ويقول المصرف إنّ الاقتصاد الإماراتي سينمو بنسبة 0.5 في المئة خلال العام الجاري. وتنقل التقارير الإعلاميّة عن رئيس وحدة البحوث في الخليج التابعة للمصرف، ماريسو ماراثيفتيس، قوله إنّ «نسبة النموّ المقترحة مبنيّة على الإنفاق الحكومي، وتعدّ خارقة مقارنة بباقي بلدان العالم».