واشنطن ـ محمد سعيدتبنّى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قضية الأميركي اللبناني، ناجي حمدان، الذي يقبع حالياً في سجن أبو ظبي، وهو إحدى ضحايا الإجراءات الأمنية التي اتخذتها حكومة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، في أعقاب هجمات 11 أيلول، ويُفترض أن تمثّل قضيته امتحاناً لإدارة باراك أوباما، لما تضمّنته من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
وقال الاتحاد، في تقرير، إن حمدان، الذي كان يعيش في لوس أنجليس ـــــ كاليفورنيا ويعمل مع شقيقه حسام في ورشة لإصلاح السيارات وبيعها، غادر إلى الإمارات من أجل الإقامة والعمل، بعد المضايقات المتزايدة لرجال مكتب التحقيقات الاتحادي «أف بي أي»، الذين لحقوا به إلى الإمارات وأوعزوا باعتقاله.
وروى حمدان، في رسالة من سجن الوثبة ـــــ أبو ظبي إلى مسؤول في السفارة الأميركية تجربته، قائلاً إنه «استدعي في تموز من العام الماضي إلى السفارة ليجد في انتظاره عملاء أف بي آي». وبعد ستة أسابيع، «ألقت الاستخبارات الإماراتية القبض عليه في منزله ووضعته في زنزانة فردية لمدة ثلاثة أشهر».
وتحدّث حمدان كيف أنه تعرض للتعذيب وأُجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة، كالانتماء إلى تنظيمي «القاعدة» و«حزب الله»، والتهديد باعتقال زوجته وأبنائه وتعذيبهم أمامه. ويقول إنه كان يُحتجز في غرفة شديدة البرودة بين جلسات التحقيق، ويُقيّد إلى كرسي كهربائي. وأشار إلى أنه «سمع في إحدى الجلسات التي كان فيها معصوب العينين صوتاً يبدو أميركياً يقول له افعل ما يريدونه منك وإلا سيقضون عليك».
واتهمت عائلة حمدان ومحاموه والاتحاد الأميركي للحريات المدنية الـ«اف بي آي» بأنّه طلب من سلطات الأمن الإماراتية اعتقاله، غير أن المكتب نفى ذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني، وطلب توجيه السؤال إلى الإمارات التي رفضت سفارتها في واشنطن التعليق، مكتفيةً بالقول إنها «قضية أمن دولة». وقال المحامي، أهيلان أرولانثام، من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن «الحالة الوحيدة التي يسمح القانون بموجبها للحكومة الأميركية الطلب من حكومة أجنبية اعتقال مواطن تكون عندما تُوجَّه ضده تهم جنائية بعد إدانة هيئة محلفين له». واتهم الإدارة الأميركية بأنها طلبت من السلطات الإماراتية تعذيب موكله. ولدى سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية، روبرت وود، عن قضية ناجي، قال إن «المتهم لم يوقّع أوراق رفع صفة الخصوصية عن ملفه». لكن عائلة حمدان ومحاميه أكّدوا أنه وقّع قبل سفره كل الأوراق اللازمة لحمايته.
وقد أثارت صحيفة «واشنطن بوست» أمس قضية حمدان، ورأت أنها تمثّل اختباراً للإدارة الجديدة في مسألة تسليم معتقلين إلى دول أخرى تسمح بالتعذيب. وقالت إن «قضية حمدان هي واحدة من القضايا العديدة على اللائحة الطويلة للأفراد المتهمين والذين سلّمتهم الحكومة إلى دول أخرى». وأضافت أن «مجموعات حقوق الإنسان تراقب ردّ أوباما» الذي كان قد أعلن أن بلاده لن تمارس التعذيب.