بعد القمّة الأخيرة التي جمعتهم وتقرّر فيها إبقاء إنتاج النفط ثابتاً، لا تزال أمور غامضة في شأن ما سيتمخّص عن اجتماع أعضاء منظّمة الدول المصدّرة للنفط المرتقب في أيّار المقبل، وخصوصاً أنّ سعر برميل الوقود الأحفوري زحف في الفترة الأخيرة ليقارب الـ55 دولاراً. فقد رأى وزير النفط القطري، عبد الله العطية (الصورة)، أنّ من السابق لأوانه قول ما إذا كانت «أوبك» ستحتاج إلى خفض إنتاج النفط مجدداً خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنّ من المرجح تداول النفط في نطاق 40 دولاراً إلى 50 دولاراً للبرميل هذا العام.واستبعد العطية أن يشهد سعر الخام ارتفاعاً كبيراً عن هذا المستوى في 2009 نظراً لضعف الاقتصاد العالمي. وهنا يظهر أنّ بلدان الكارتيل تبدي ليونة إضافيّة في ما يتعلّق بالتعارض بين طموحاتها وحالة الركود التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي.
فبعدما ازداد الحديث في الفترة الأخيرة، وتحديداً من السعوديّة المصدّر الأوّل للنفط في العالم، عن ضرورة أن يتراوح سعر البرميل بين 70 دولاراً و75 دولاراً، أعربت الكويت أمس، عن ارتياحها لكون سعر البرميل عند 50 دولاراً. وقال وزير النفط في هذا البلد الخليجي، أحمد العبد الله الصباح، إنّ هذا المستوى بالفعل «يتماهى مع الوضع الاقتصادي» العالمي.
وكان النفط قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 147 دولاراً للبرميل في الصيف الماضي، ومن ثمّ أخذ يتدهور دراماتيكياً بالتوازي مع انفلاش الأزمة الماليّة العالميّة. وتسعى بلدان «أوبك» إلى رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج، لكن سعيها يرتطم بموجة الركود وبضغوط البلدان الصناعيّة وتحديداً الولايات المتّحدة.
فقبيل الاجتماع الأخير «أوبك» اتصلت الإدارة الأميركيّة بالممثّلين النفطيّين لبلدان المنظّمة من أجّل حثّهم على عدم اتخاذ قرار لخفض الإنتاج لأنّ ذلك يؤثّر على الطلب العالمي وعلى جهود الإنعاش، كما مارست «وكالة الطاقة الدوليّة» ضغوطاً مماثلة.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)