في ظلّ تدهور غير مسبوق في الناتج الصناعي، ارتفع عدد العاطلين من العمل في فرنسا بواقع 45 ألف عامل في كانون الأوّل الماضي، ونقلت تقارير إعلاميّة عن وزيرة الاقتصاد، كريستين لاغارد، قولها في ليون، «لنكن واقعيّين، سأكون متفاجئة جداً إذا شهدنا نمواً إيجابياً في عام 2009». ويبلغ عدد العاطلين من العمل 2.1 مليون شخص، ما يرفع معدّل البطالة إلى حوالى 8 في المئة. وتقول المفوّضيّة الأوروبيّة إنّ هذا المعدّل قد يرتفع إلى 9.8 في المئة في نهاية العام الجاري وإلى 10.6 في المئة في عام 2010. ويتوقّع صندوق النقد الدولي تقلّص الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.6 في المئة خلال العام الجاري، وهو ما أكّدته لاغارد بالقول إنّه «يجب ألا يكون لدينا أوهام».

تحتضن ألمانيا في 22 من الشهر الجاري اجتماعاً لزعماء الدول الأوروبيّة في مجموعة العشرين (G20) لإعداد القمّة المقررة في الثاني من نيسان المقبل في لندن، التي ستبحث كيفيّة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال زيادة مستوى الرقابة وإشراك القوى الناشئة في صياغة القرارات الاقتصاديّة الكونيّة عبر منحها نفوذاً أكبر في المحافل والمؤسّسات الدوليّة. وبحسب مساعد الناطق باسم الحكومة الألمانيّة، توماس شتيغ، فإنّه من «غير الضروري» بالموازاة مع الاجتماع عقد لقاء استثنائي لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو التي دعت باريس لعقدها. وقال إنّ «التجربة علّمتنا أنّ بعض المواضيع التي تمّت بمجموعة اليورو من الأفضل عدم التحدث فيها علناً».