يرى المصرف المتخصّص في شؤون البلدان الناشئة، «Standard Chartered» أنّ خطّة الإنقاذ الاقتصادي في الكويت التي أقرّتها الحكومة الأسبوع الماضي، وتبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، قد لا تكون كافية من حيث الحجم، للحدّ من تأثيرات الأزمة الماليّة العالميّة. وتشمل الخطّة ضمانات تصل إلى 50 في المئة للقروض الجديدة التي تقدّمها البنوك إلى الشركات المحليّة، ولكن بحسب المصرف فإنّ «الأسواق كانت تتوقع خطة إنقاذ كبيرة الحجم، وهناك مخاوف من ألّا يكون المبلغ كافياً». وتشير الخطّة إلى أنّ الحكومة ستضمن نصف قيمة جميع القروض التي تقدّمها البنوك المحلية إلى شركات الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها، و25 في المئة من قيمة القروض التي يقدّمها دائنون أجانب.



أعلن المصرف الاستثماري المصري «المجموعة المالية هيرمس»، أنّ الإمارات العربيّة المتحدة قد تقوم بإعداد خطة لإنقاذ الشركات العقارية في البلاد، وقد تقيّد المعروض الجديد في ظلّ الاتجاه التنازلي لأسعار العقارات. وأضاف المصرف في مذكّرة بحثيّة إنّه «من المثير للاهتمام أنّ الحكومة لم تعلن بعد أيّ خطط إنقاذ للقطاع العقاري، لكننا نميل إلى الاعتقاد أنّ خطة اتحادية يجري إعدادها». وهبط المؤشر العقاري للمجموعة، الذي يظهر الأسعار المعلنة في دبي، حوالى 8 في المئة في الأشهر الماضية. وكان مصرف «Morgan Stanley» قد لفت إلى أنّ أسعار العقارات هبطت في المتوسط 25 في المئة منذ بلغت ذروتها في أيلول الماضي، بسبب الأزمة الاقتصاديّة.