تستعدّ ولاية كاليفورنيا لطرد حوالى 20 ألف موظّف من دوائرها الرسميّة، أي ما يمثّل 20 في المئة من الموظّفين، في تدبير يأتي بعدما فشلت الولاية في إمرار موازنة قيمتها 40 مليار دولار كانت ستُغرق الولاية الغربيّة في العجز. ووفقاً لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن المتحدّث باسم حاكم الولاية، آرون ماكلير، فإنّه «في ظلّ غياب الموازنة تقع على الحاكم (آرنولد شوارزينيغر) مسؤوليّة الحفاظ على المدّخرات بأيّة طريقة ممكنة»، وعمليّة الطرد هي «للأسف ضروريّة». وستُلغى الوظائف عملياً في حزيران المقبل أي خلال التحضير لموازنة العام المالي الذي يبدأ في تمّوز. وكاليفونيا هي أكثر الولايات ازدحاماً بالسكّان، واقتصادها هو الثامن عالمياً.

من المتوقّع أن يستضيف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم، رؤساء النقابات العمّاليّة للاستماع إلى مطالبهم في ما يخصّ الأجور والخفوضات الضريبيّة، وذلك في خطوة قد تمهّد لتجنّب الإضراب الشامل الذي تهدّد النقابات بتنفيذه في 19 آذار المقبل. والعمّال في فرنسا غاضبون لاعتبارهم أنّ خطط الإنقاذ الاقتصادي التي اعتمدتها إدارة ساركوزي حتّى الآن تستهدف مساعدة قطاع صناعة السيّارات والمصارف فقط، ويأملون من خلال «القمّة الاجتماعيّة» الحصول على مطالبهم أو على جزء منها، بعد أسبوعين من التظاهرة المطلبيّة المليونيّة. وبحسب مستشار ساركوزي للشؤون الاجتماعيّة، رايموند سوبي، فإنّ «الأشخاص يشعرون بوجود توزيع غير عادل للثروة».