تراجع إجمالي الودائع في المصارف الإماراتيّة بنسبة 1.8 في المئة في كانون الثاني الماضي مقارنةً بالشهر السابق، ما يوسّع الهوامش أكثر بين القروض والودائع وفقاً لتقرير أصدره المصرف المركزي الإماراتي أمس. وبلغت الودائع 905.7 مليارات درهم (246.6 مليار دولار) بعدما كانت 922.5 مليار درهم في كانون الأوّل الماضي. وبحسب التقرير ارتفعت قيمة القروض والسلف إلى 1.022 تريليون درهم مقارنةً بـ1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. وفي تصريح أدلى به الأسبوع الماضي، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان ناصر السويدي، إنّ التفاوت بين الودائع والقروض في الإمارات «ليس مناسباً» وإنّ مؤسّسته تعمل على سدّ الفراغ باستخدام الوسائل المتاحة.



تخطّى القادة الأوروبيّون الذي اجتمعوا أمس تحضيراً لقمّة مجموعة الدول العشرين (G20)، الرفض البريطاني لضرورة تشديد الرقابة على عمل صناديق التحوّط (صناديق استثماريّة) المثيرة للجدل. ووفقاً لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مصدر مطّلع على المحادثات التي جرت في العاصمة الألمانيّة فإنّ «التساؤل لم يعد يحوم حول ضرورة التقنين المباشر لصناديق التحوّط» التي أدّت بعد انفجار فقاعات الرهون العقاريّة في الولايات المتّحدة دوراً سلبياً من خلال تحرّكاتها التي كرّست اتجاه الانخفاض في الأسواق. واللافت في صناديق التحوّط هو أنّها ليست مجبرة على الإفصاح عن استراتيجيّتها أو أصولها علناً، مثل باقي المؤسّسات الاستثماريّة.