أحبطت الشرطة الفرنسية محاولة مواطنَين من أصول أفريقية تنفيذ هجوم على ثُكَن للجيش والشرطة في مدينة أورليان، وسط البلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، يوم أمس.
وأوضح كازنوف أن الموقوفَين فرنسيان، أحدهما في الـ20 من العمر، وليس له ملف لدى أجهزة الشرطة، والآخر في الـ24 من العمر، وهو معروف في قضايا جنح؛ وأفادت مصادر في الشرطة في باريس بأن أحد المتهمين ينحدر من المغرب، والآخر من توغو. وبحسب كازنوف، فإن الرجلين كانا «على علاقة بفرنسي جهادي موجود في سوريا، ينظر التحقيق في كونه وراء التخطيط لهجمات، وفق اعتراف أحد المتهمين أثناء توقيفه، كانت تستهدف عسكريين أو رجال درك أو شرطة أو ممثلين للدولة». وقال الوزير إن «هذه التوقيفات نتيجة عمل دقيق نفذته أجهزة استخباراتنا، وهي ترفع إلى 10 عدد الهجمات المحبَطة على الأراضي الوطنية منذ 2013».
وفي السياق نفسه، أعلن كازنوف أنه تم منع 3414 شخصاً، «يمثلون خطراً على الأمن والنظام العام»، من دخول فرنسا، منذ بدء عمليات التدقيق في الهوية على الحدود، بعد هجمات 13 تشرين الثاني في باريس، وذلك بموجب استثناء تتيحه اتفاقية شينغن في مثل هذه الظروف. أما وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، فقالت أمس إنها تعارض سحب الجنسية الفرنسية من الأشخاص المزدوجي الجنسية والمتهمين بـ«الإرهاب». وفي تصريحات للإذاعة الحكومية الجزائرية، على هامش زيارتها للجزائر، قالت توبيرا إن «مسألة سحب الجنسية من شخص ولد في فرنسا، خلفت جدلاً كبيراً؛ وشخصياً أعتقد أن هذا القرار لن يكون له مفعول في مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب، وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم، ويسافرون من أجل القتال».
وأوضحت توبيرا أن «مسألة سحب الجنسية موجودة أصلاً في القانون المدني الفرنسي، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جداً، وفي حالات يحددها القانون بدقة؛ وبالتالي فما جدوى وضع قرار جديد»؟
وجاءت تصريحات الوزيرة، توبيرا، عشية مناقشة الحكومة الفرنسية، اليوم، مشروع التعديل الدستوري حول «حالة الطوارئ»، والذي قد يشتمل على سحب الجنسية الفرنسية من حاملي الجنسية المزدوجة.

(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)