strong>يقدّر مصرف «Morgan Stanley» أنّ مشاريع عقاريّة قيمتها 263 مليار دولار جُمّدت في الإمارات العربيّة المتّحدة بسبب الأزمة الماليّة. ويبدو أنّ تعافي قطاع العقارات عمليّة ستأخذ وقتاً طويلاً، ففي ظلّ تراجع أسعار المنازل في دبي بنسبة 25 في المئة، تتوقّع الإمارة تأخّر تسليم 20 في المئة من الوحدات السكنيّة في عام 2009 و40 في المئة في عام 2010
تحاول دبي معالجة تداعيات الأزمة الماليّة العالميّة على اقتصادها عند محاور مختلفة. فمن جهة، تسعى إلى تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقّات القروض عليها خلال العام الجاري (تراوح بين 15 مليار دولار و20 ملياراً) ومن جهة أخرى، تجهد لمداواة قطاعاتها المتأثّرة، وتحديداً القطاع العقاري الذي عانى فقّاعة بدأت منذ أكثر من 6 سنوات، مترافقةً مع طفرة نفطيّة.
وفيما المسعى الأوّل يمكن دعمه من خلال مساعدة (أموال) الحكومة الفدراليّة التي اشترت 50 في المئة من سندات قيمتها 20 مليار دولار أصدرتها المدينة الأسبوع الماضي، لا تزال الإحداثيّات مقلقة بالنسبة إلى قطاع الإسكان الذي يشهد تجميد مشاريع قيمتها 263 مليار دولار.
ووفقاً لما نقلته التقارير الإعلاميّة عن «مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي فإنّ المطوّرين العقاريين في الإمارة سيتأخرون على الأرجح في تسليم نحو 20 في المئة من الوحدات السكنية في عام 2009 و40 في المئة في عام 2010. وتوضح أنّ 29319 وحدة سكنية جرى الانتهاء منها في عام 2008 فيما ينتظر الانتهاء من 31003 وحدات أخرى في العام الحالي، و 43880 وحدة في عام 2010.
ويضيف تقرير المؤسّسة، بحسب وكالة «رويترز»، أن هناك حوالى 427 مطوّراً عقارياً مسجلاً لديها فيما يبلغ العدد الإجمالي للمشروعات العقارية في الإمارة 875 مشروعاً. وقد زاد إجمالي المعاملات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي في دبي بنسبة 59 في المئة في 2008 إلى 280 مليار درهم (76.23 مليار دولار). وقفزت قيمة المعاملات في 2007 بنسبة 184 في المئة مقارنةً بعام 2006 .
ووفقاً للتقرير نفسه أيضاً، كان الإماراتيّون أكبر مشترين للأراضي في 2008 بنسبة 29 في المئة من إجمالي 6053 مشترياً، فيما بلغت نسبة المشترين الآسيويين 33 في المئة من 14060 مشترياً للشقق السكنية، وجاؤوا على رأس قائمة مشتري الفيلات السكنية بنسبة 36 في المئة من إجمالي 2812 مشترياً.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حصّة الإمارات من مبيعات العقارات العالميّة في عام 2008، بلغت 5.8 في المئة، ما يعكس نمواً بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما يعكس هذا الواقع اهتماماً خليجياً عاماً بالسوق العقاري في البلد الخليجي. والعديد من المراقبين يتوقّع استمرار هذا الاهتمام رغم الأزمة الماليّة وتداعيات انفجار الفقاعة العقاريّة، ولكن انخفاض النموّ في بلدان مجلس التعاون الخليجي قد يكبح عوامل الرفع بالنسبة إلى القطاع الذي يعاني.
فبحسب تقرير لمصرف «Bank of America - Merrill Lynch» ستتقلّص اقتصادات السعوديّة والإمارات والكويت خلال العام الجاري، وهي أكبر الاقتصادات العربيّة. كما يتوقّع مصرف «Nomura» في ورقيّة بحثيّة نشرت في 20 من الشهر الجاري، أن تبلغ نسبة نموّ البلدان الخليجيّة 1.2 في المئة انخفاضاً من 6.8 في المئة في العام الماضي.
وتسعى الدول الخليجيّة عموماً إلى مواجهة التداعيات الاقتصاديّة للأزمة الماليّة في الوقت الذي تنخفض فيه عائداتها النفطية التي اعتمدت عليها خلال السنوات السابقة من أجل تمويل المشاريع الاستثماريّة والتنمويّة. ويظهر في الإمارات أنّ توجّه الطفرة الذي نتجت منه المشروعات ذات الأكلاف العالية (مثل الأبراج الشاهقة والمجمّعات التجاريّة العملاقة) سيخضع حتماً للتعديل، وخصوصاً أنّ السلطات تتوقّع حدوث عجز في موازنة العام المالي المقبل إذا تراجع معدّل سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً. والتعويل حالياً هو على مرحلة التعافي التي تبدأ في عام 2010، مع ارتفاع أسعار النفط وانحسار موجة الركود العالميّة.
وإن كانت «المعاناة الخليجيّة» في سوق العقارات بارزة في الإمارات، فإنّ الأسواق الأخرى في مجلس التعاون الخليجي تجاهد أكثر لتقليص فترة التصحيح. فحسبما نقلت قناة «CNBC» أمس، عن وزير الإسكان البحريني ابراهيم بن خليفة آل خليفة، فإنّ وزارته تعتزم إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار تقريباً لتمويل مشاريع سكنية في المملكة التي تسعى إلى زيادة الإنفاق العام وسط الأزمة الاقتصادية.
وقالت القناة، على حدّ ما أوردته وكالة «رويترز»، إنّ إبراهيم أكد أن الإنفاق على الإسكان من أولويات الحكومة وهو مطلوب للتغلب على الأزمة المالية العالمية. مشيراً إلى أنّ بلاده تريد أن تصبح مركزاً مالياً لذلك هناك العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في هذه السوق.
وأضافت القناة إن الوزارة ستستخدم حصيلة السندات لتمويل مشروعات في قطاع الإسكان الذي خصصت له البحرين النسبة الأكبر من الموازنة الاستثمارية في العامين المقبلين.
(الأخبار)

استثمار في الأردن

أعلنت شركة التطوير العقاري التابعة لحكومة أبو ظبي، «المعبر للاستثمارات الدوليّة»، أنّها أطلقت مشروعاً سياحياً وسكنياً بقيمة 10 مليارات دولار في الأردن عند شواطئ البحر الأحمر، ما يشير إلى أنّه على الرغم من أنّ الأزمة الماليّة العالميّة خفضت نسبة مشاريع البناء الضخمة فإنّها لم تقضِ عليها كلياً. وأوضحت الشركة المكوّنة من ائتلاف بين 5 شركات عقاريّة تابعة للعاصمة الإماراتيّة، أنّ مساحة المشروع تبلغ 3.2 كيلومترات مربّعة، وستبدأ المرحلة الأولى من بنائه في عام 2010. ولم تذكر الشركة أي تفاصيل ماديّة أخرى.