بغداد ــ الأخبارأبى عام 2008 أن ينتهي في العراق، إلا بمقتل جنديين أميركيين في بغداد وتكريت، ليصل عدد قتلى الاحتلال، منذ عام 2003، إلى 4220 جندياً. في هذا الوقت، انتظرت حكومة بغداد آخر أيّام السنة، لتنجز آخر خطوة لإنقاذ شرعية وجود قوات الاحتلال غير الأميركية. فقد وُقِّعَت اتفاقيتان بين العراق، ممثَّلاً بوزير دفاعه عبد القادر العبيدي، وبريطانيا وأوستراليا، ممثلتين بالسفيرين كريستوفر برنتيس وروبرت تايسن، وذلك عشية انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات الأجنبية العاملة في بلاد الرافدين. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء محمد العسكري، أنّ الاتفاقية تحدّد مهام هذه القوات المحصورة بدعم القوات العراقية وتدريبها «من دون أن تتولى أي مهام قتالية». وشدّد على «حصر مهام هذه القوات خلال الفترة المحددة لوجودها في العراق والتي ستنتهي في موعد أقصاه 31 تموز 2009، بعمليات التدريب والاستطلاع البحري ومعالجة المتفجرات، وستتولى وزارة الدفاع عمليات التنسيق المشترك».
كذلك أشار العسكري إلى أن سلطات بلاده ستتسلم من قوات الاحتلال، ابتداءً من اليوم الخميس، المهام الأمنية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومطار البصرة في الجنوب.
ويبقى أن توقع حكومة بغداد اتفاقات مشابهة مع كل من السلفادور ورومانيا وأستونيا، وهي الدول التي لا تزال تحتفظ بوجود عسكري، ولو رمزياً في بلاد الرافدين. ومن وجهة نظر القانون الدولي، سيكون وجود هذه القوات غير شرعي ابتداءً من اليوم وإلى حين توقيع تلك الاتفاقيات.
وودّع رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، عامه الثاني في الحكم، بحثِّ الدول العربية على إعادة تقويم «التحولات المهمة» التي تشهدها بلاده، مؤكداً «السيطرة على الأوضاع والتخلص من الطائفية»، على ما جاء في بيان حكومي. مناسبة تباشير المالكي لم تكن سوى استقباله سفير الجامعة العربية لدى بغداد، هاني خلاف، الذي نقل إلى رئيس الوزراء العراقي «دعم الجامعة العربية الكامل».
وفي النقاش الدائر حول من يخلف رئيس البرلمان المستقيل، محمود المشهداني، يبدو أن الساحة العراقية ستشهد كباشاً جديداً على خلفية هذا الملف، بحيث إن النائب عن «الحزب الإسلامي»، أسامة التكريتي، أفصح عن رفض المالكي اختيار رئيس مقبل للبرلمان من هذا الحزب.
وفيما يبقى مرشّح «الإسلامي» للمنصب، النائب إياد السامرائي، فإن التكريتي كشف عن أن رفض المالكي يعود إلى «اعتبارات تتعلق برفضه أن يكتسب الحزب الإسلامي قوة سياسية جديدة».
وسيبيت الصحافي العراقي الأشهَر، منتظر الزيدي، ليالي عديدة في معتقله «السري»، بعدما تأجّلت جلسة محاكمته، إلى حين النظر في طعن يبحث في ما إذا كان تصرّفه (رمي الرئيس جورج بوش بحذاءيه)، يصل إلى حد الاعتداء الجسدي الذي يحاكم على أساسها الزيدي. ولفت محامي الزيدي، ضياء السعدي، إلى أن طاقم الدفاع قدم الطعن «لتخفيف الاتهام، من الاعتداء إلى رئيس زائر، إلى إهانة هذا الرئيس، وهو ما ستكون عقوبته السجن عامين في حدٍّ أقصى».