أظهرت وثائق لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أول من أمس، أن إسرائيل طلبت منذ عام 2007 آلاف القنابل والصواريخ من الولايات المتحدة بهدف إضافتها إلى ترسانتها العسكرية، وبينها كمية كبيرة من القنابل «الذكية» التي تعتمد على التوجيه الدقيق نحو الأهداف بالليزر أو بالأقمار الاصطناعية.وذكرت شبكة «سي أن أن» الإخبارية الأميركية أن مصدراً في الوزارة، طلب عدم كشف اسمه، أشار إلى أن إسرائيل قدمت طلب شراء الأسلحة في أيلول الماضي، وحصل الطلب على موافقة الكونغرس في تشرين الأول. وأوضح المصدر أن «المسؤولين الإسرائيليين طلبوا إبقاء الصفقة طيّ الكتمان، من دون أن يتضح ما إذا كانت تلك الأسلحة قد دخلت بالفعل ميدان المعارك في غزة».
وشملت قائمة مشتريات تل أبيب ألف قنبلة من نوع «ج بي يو 39» و28 ألف صاروخ من نوع «أم 72 أي 7»، الذي يطلق عن الكتف، وهو سلاح مضاد للمدرعات يمتاز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام.
كذلك شملت اللائحة ألف قنبلة من نوع «GBU-39» ذات القطر الصغير، والمخصصة لإصابة الأهداف مباشرة، وبأقل قدر من الأضرار في المناطق المحيطة. وهذه القنابل من النوع «الذكي»، بمعنى أنها تتمتع بنظام ملاحي يسمح لها بالحركة نحو الهدف وإصابته بدقة بعد إلقائها من الطائرة. ويتيح حجمها الصغير ووزنها الخفيف نسبياً للطائرات بحمل كميات كبيرة منها، وبالتالي تنفيذ عدد أكبر من الغارات.
وأشارت وثائق «البنتاغون» إلى أن هذه القنابل والصواريخ معدة لتعمل انطلاقاً من طائرات أميركية الصنع، على غرار تلك التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في عملياته حالياً. وأكد المصدر أن تل أبيب طلبت من واشنطن عدم كشف تفاصيل هذه القائمة من المشتريات العسكرية لأسباب تتعلق بسياستها الدفاعية.
كذلك، قال خبراء من الوزارة، لشبكة «سي أن أن»، إن تل أبيب كانت قد استخدمت أسلحة من هذا النوع خلال عدوان تموز من عام 2006 على لبنان لتدمير أبنية ومواقع حصينة، غير أنهم رفضوا تأكيد ما إذا كانت تستخدمها اليوم في الغارات التي تنفذها على غزة، مشيرين إلى أن التعليق على ذلك يعود للحكومة الإسرائيلية وحدها.
وقال«البنتاغون»، رداً على استيضاح هذا الشأن، إنه «لا يكشف معلومات بشأن مشتريات مخصصة للمعارك وقدرات دول صديقة». وأضاف أنه «يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن علاقات دفاعية قديمة تجمع واشنطن مع تل أبيب».
وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن «جميع عمليات نقل السلاح تخضع للقانون، وتجري بهدف الحفاظ على السلام والأمن الدولي، وتساعد الدول المسالمة على تلبية حاجاتها الدفاعية».
يذكر أن الولايات المتحدة عادة ما ترسل تعليمات توضح شروط استخدام الأسلحة التي تبيعها إلى زبائنها من دول العالم، وقد ارتكز الكثير من الخبراء على هذه النقطة لطرح أسئلة بشأن احتمال خرق إسرائيل هذه التعليمات، وخصوصاً بعد استخدامها قنابل عنقودية من صنع أميركي في مناطق مدنية في جنوب لبنان. وقد أثارت القضية بالفعل غضب واشنطن، غير أن إسرائيل ردّت بأن قواتها «تستخدم كل الأسلحة الموجودة بحوزتها وفقاً للقانون الدولي».
(يو بي آي)