بغداد ـ الأخبارلقي رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، مساندة قويّة من التيار الصدري، في رفضه ترشيح أيّ اسم من «الحزب الاسلامي العراقي» لخلافة محمود المشهداني في رئاسة البرلمان العراقي.
واختتم المالكي زيارة دامت يومين إلى طهران، أشاد خلالها بمساعدة إيران لبلاده، مشيراً إلى أنه يتطلع الى مساعدة هذا البلد في عملية إعادة إعمار العراق. كذلك أعلن المالكي تأسيس لجنة مشتركة للإشراف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان المالكي قد رأى إثر لقائه الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أول من أمس، في بيان مشترك، أن «العلاقات بين العراق وإيران تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تطوّراً ملحوظاً في جميع المجالات».
وفيما نقل البيان عن نجاد «ارتياحه للتطورات الايجابية في المجالات الامنية والاقتصادية» في بلاد الرافدين، مشيداً في الوقت نفسه بـ«اتفاق سحب القوات الاجنبية من العراق»، جاء موقف المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامئني، الذي التقى رئيس الوزراء العراقي، مختلفاً تماماً من الاتفاقية الأمنية. فقد حذّر خامنئي المالكي من مغبة الوثوق ببنود الاتفاقية «لأن لا أصدقاء حقيقيين للأميركيين ولا يمكن الثقة بوعودهم».
وإذا كانت مراسم أداء المالكي شعائره الدينية في مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد الإيرانية، قد مرت على خير، فإنّ المصلين في بلاده واجهوا مصيراً أسود حين قُتل منهم أكثر من 40 شخصاً، بينهم 16 إيرانياً في منطقة الكاظمية صباح أمس. والعملية الانتحارية التي نفذتها امرأة، استهدفت زائري ضريح الإمام موسى الكاظم في إطار الاستعدادات لإحياء ذكرى عاشوراء.
وفي إطار المعركة السياسية المحتدمة حول اختيار بديل من المشهداني، شدّد باسم الكتلة الصدرية، النائب أحمد المسعودي، على أن كتلته «لن تقبل بمرشح من الكتل التي افتعلت أزمة رئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني»، مبرراً قرار تياره بأن «تلك الكتل تسعى لتنفيذ سيناريو إسقاط حكومة المالكي». وبذلك يكون التيار الصدري وقف مجدداً إلى جانب المالكي وحكومته، في ظل تسريب الأخير معلومات تفيد بمعارضته اختيار أي من مرشّحي الحزب الاسلامي لرئاسة البرلمان.
وفي السياق، كشف النائب عن «جبهة التوافق العراقية» طه اللهيبي، عن أن ترشيح الحزب الإسلامي النائبين إياد السامرائي وأسامة التكريتي للمنصب المذكور، «غير ممكن دستورياً لأنهما يحملان الجنسية البريطانية».
وأوضح اللهيبي، الذي يرأس «تكتل التجمع الديموقراطي»، أنّ المادة 18 من الدستور العراقي، تنص صراحة على أنه «لا يحق لمن يمتلك جنسيتين تسلّم أي منصب سيادي، ورئاسة البرلمان من بين تلك المناصب».
وفي السجال العراقي الداخلي أيضاً، لفت النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، إلى أن المالكي سيتوجّه قريباً إلى أربيل، فور عودته من طهران، وهي زيارة «يمكن أن تسهم في إزالة حالة التشنج الحاصلة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان».