بدأت التكهنات حول من سيعينه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لعضوية مجلس النواب، من بين 28 عضواً. مصادر قالت لـ«الأخبار» إن من الأسماء المرجح تعيينها الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، ونقيب الصحافيين السابق وعضو لجنة «الخمسين» التي عدلت الدستور ضياء رشوان. بجانب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق زياد بهاء الدين. إضافةً إلى مساعد وزير الخارجية الأسبق مصطفى الفقي، ورئيس مجلس إدارة «دار أخبار اليوم» ياسر رزق، وصولا إلى أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة جابر جاد نصار، ونقيب المحامين سامح عاشور.
وحول «التحالف» المستمر بانفراط عقده، وجّه حزب «مستقبل وطن» ضربةً قاضية له، بعدما كان من مكوّناته الرئيسية. فهو أول من أعلن انسحابه رسمياً. كذلك هو ممثّل بكتلة برلمانية ثانية مؤلفة من خمسين نائباً. ونتج من ذلك، عدم الحصول على وكالة المجلس النيابي، فضلاً عن الخلافات حول سياسة التحالف المزمع. أعقب ذلك إعلان «حزب الوفد» رسمياً، وبقرار «الهيئة العليا» رفض الانضمام إلى ائتلاف «دعم مصر»، وكشفت قيادات في الحزب عن أنهم بدأوا إجراء اتصالات مع عدد من الأحزاب لإحياء تحالف «الوفد المصري».
انفراد التحالف بالقرار، ولائحته الداخلية غير المحددة لآليات العمل، كانا أهم سببين لحالة الانسحابات التي شهدها «دعم الدولة»، وما نتج منه من إخفاق، ولا سيما أن قيادات «دعم الدولة» كانت تدعو نواب الأحزاب إلى حضور اجتماعاتها بصورة منفصلة، ومن دون إخبار الأحزاب رسمياً. وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الجدل والخلاف داخل الأحزاب، خاصة «الوفد». لكن يبدو أن انسحاب «مستقبل وطن» ليس إلا «عرضاً إعلامياً» للضغط على قيادات التحالف للاستجابة لمطالبهم بانتخاب أحد نوابه لوكالة مجلس النواب، رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، الذي فوجئ بالقرار، بالتوازي مع اختلاف النواب حوله.

موقف «المصريين الأحرار» يعوق محاولات إقناع المنسحبين بالعودة

أما نائب رئيس «الوفد»، حسين منصور، فرأى أن «الحزب يسعى إلى عمل ائتلاف واسع للأمة المصرية»، موضحاً أن «الحزب طرح خلال اجتماع الهيئة العليا فكرة الدعوة إلى ائتلاف واسع». وأضاف أن «الوفد لم ينضم إلى ائتلاف دعم مصر، لأن الحزب يدافع عن التعددية». وتابع: «أما الشكل الذى يجري به الائتلاف ففيه عودة للشكل الشمولي لأحزاب الاتحاد الاشتراكي»، لافتاً إلى أنه «كانت هناك معارضة واسعة للدخول في تحالف في حب مصر، وتم مرور القرار من الهيئة العليا بصعوبة بالغة».
وقال منصور: «يبدو أن مستقبل وطن والوفد وجدا أنهما ليس لهما دور في إدارة الائتلاف وصنع القرار بداخله»، مستبعداً أن تشكل تلك الأحزاب ائتلافاً موحداً. وأشار إلى أن «تحالف دعم مصر مستمر ولكن سيتكون غالبيته من المستقلين»، لافتاً إلى أن البرلمان سيتشكل من ثلاث كتل حزبية كبرى (الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن) إلى جانب الائتلاف وعدد من النواب المستقلين.
وتسعى قيادات «التحالف» بعد هذا الشرخ، إلى محاولة إصلاحه والوصول إلى نقطة تلاقٍ مع المنسحبين. ولكن موقف حزب «المصريين الأحرار»، صاحب أكبر كتلة برلمانية، الرافض للانضمام الى التحالف، يعوق هذه المحاولات، بل كشف عن مساوئ التحالف، عبر المتحدث الرسمي للحزب، شهاب وجيه، الذي قال إن «التحالف كان يعد نفسه لخوض انتخابات المحليات». وأعلن وجيه إعداد مقارّ لتسهيل تعامل النواب مع المسؤولين الحكوميين في الدوائر المختلفة، مشيراً إلى أن هذا الائتلاف «هدفه تصدير صورة ذهنية لنواب البرلمان وللجميع بأنهم الحاكمون».
وأضاف المتحدث الرسمي أن المادة ١٨ من وثيقة الائتلاف «المزعوم»، تلزم الجميع بقرار الأغلبية، متعجباً من أسلوب الأغلبية الميكانيكية، وموضحا أن «فكرة الائتلاف قائمة على مصادرة الحياة السياسية وتحجيم الأحزاب». وتابع: «لن نقبل بأن نكون صدى صوت لأغلبية مزعومة داخل البرلمان، أو العودة للأغلبية الميكانيكية، أو الحزب الوطني الجديد».
كذلك، فإن «المصريين الأحرار»، اتهم التحالف، بأنه «يحاول إنتاج حزب وطني جديد أو اتحاد اشتراكي، وهو ما باء بالفشل. وأشار إلى أن المادة 2 من قانون الأحزاب، تتعارض مع هذا الائتلاف. كذلك نصت المادة 22 في القانون نفسه على أن أي مجموعة تحاول إنشاء كيان غير قانوني يقوم بمهمات الأحزاب تعاقب بالحبس.
وأكد وجيه أن «المصريين الأحرار» والأحزاب الرافضة لهذا الكيان، رفضت أن تكون جزءاً من حزب وطني جديد، لأنها «تؤمن بالتعددية التي تحقق مصر الديموقراطية التي تحدث عنها الرئيس السيسي أكثر من مرة»، موضحاً أن الأحزاب حققت نجاحاً في رفض هذا الكيان وتعزيز التعددية السياسية التي تهدف إلى مساندة الدولة.
وخاض «المصريين الأحرار» معركته الانتخابية ببرنامج منفصل. وترتكز أهدافه على «هزيمة الفقر وتقديم برنامج اقتصادي يسهم في تحسين الأوضاع لاقتصادية للمصريين»، كما يؤكد أنه لا يسعى إلى السيطرة على لجان المجلس ولا يهتم بتأسيس أي ائتلاف، بل بتنسيق مع الأحزاب المنسحبة من «كيان دعم الدولة» من أجل «تبنّي التشريعات والأفكار التي تُسهم في خدمة المواطن المصري».