بسام القنطارنجح السفير الإسرائيلي لدى سويسرا، أهارون ليشنو يار، في جذب عدسات المصورين عبر خطوة غير متوقعه قام بها في افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس. فقد تعمّد أن يسير باتجاه السفير الفلسطيني، ابراهيم خريشي، ويصافحه بحرارة والاتكاء على كتفه، والتحدث مطولاً إليه، في محاولة للإيحاء بأن الحرب على غزة تستهدف حركة «حماس الإرهابية»، لا السلطة الفلسطينية.
وتجاهل يار، في كلمته، كل التقارير الدولية التي تتهم إسرائيل بـ«الاستهداف المفرط» للمدنيين في غزة، وبتعمّد منع وصول فرق الإسعاف لإنقاذ الجرحى. لكنّ مجزرة حي زيتون التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي، 30 مدنياً من بين 110 فلسطينيين سبق أن جمعهم في منزل في ذلك الحي، طغت على ما عداها من روايات، وخصوصاً أنها دُعِّمت بشهادات دولية رسمية، وإسرائيلية حتّى. وكشفت مصادر دبلوماسية لبنانية، لـ«الأخبار»، أن الجلسة «تحولت إلى صاخبة في فترة بعد الظهر، وتخلّلتها ضغوط غربية باتجاه تعديل مشروع القرار».
والقرار الذي لم يصدر بالفعل، تقدمت به المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز، المدعومة من جانب المجموعة الأفريقية وروسيا والصين.
وعلى عكس التوقعات، مدّد المجلس جلسته الاستثنائية التاسعة، إلى يوم الاثنين المقبل، بعدما كان مقرراً أن تنتهي في يوم واحد، وذلك بهدف كسب المزيد من الوقت لصدور قرار بإجماع الأعضاء.
لكن المصدر الدبلوماسي نفسه استبعد أن يحظى القرار بالإجماع، على الرغم من أنه يدين الصواريخ التي تطلقها حركة «حماس». وتوقّع أن يجري التصويت على القرار، وأن يحظى بغالبية تزيد على 30 صوتاً من أصل 47.
ويتضمن مشروع القرار، «إدانة شديدة» للهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ويدعو إلى «الوقف الفوري للأعمال الحربية»، التي يصفها بأنها «تدمير منهجي للبنية التحتية الفلسطينية». كما يحثّ المعنيين على «فتح جميع المعابر أمام السكان وهيئات الإغاثة ووسائل الإعلام».
ووفقاً للنص الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، يكلّف المجلس، المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التحقيق في «الانتهاكات التي يتعرّض لها الفلسطينيون من جانب القوة الإسرائيلية المحتلة»، من دون طلب التحقيق في «الانتهاكات» التي تسبّبت بها الصواريخ على الدولة العبرية. كما يطلب من الأمين العام للأمم للمنظمة الدولية، بان كي مون، التحقيق في حوادث قصف منشآت تابعة لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، (الأونروا). كما يطلب من 10 مقرّرين مستقلين تعيّنهم المنظمة، أن يحققوا بمختلف الانتهاكات عبر بعثات ميدانية داخل القطاع.