القاهرة، برلين ــ الأخباردخلت ألمانيا على خط المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزّة المحتل، عبر تقديم اقتراح «غير واضح المعالم» يقضي بإرسال فريق ألماني إلى القاهرة لبحث سبل تعزيز الجهود المصرية لمكافحة التهريب على الحدود مع قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عقب محادثات مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط، «اتفقنا على أن يتوجه فريق من ألمانيا إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة لبحث كيفية المساعدة في تجهيز الشرطة بالمعدات وتوفير التدريب»، ولا سيما أن محاولات الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة تصطدم بالخلافات مع إسرائيل على كيفية تأمين الحدود لمنع حركة «حماس» من إعادة التسلح. فالقاهرة ترفض مقترحات نشر قوات وفنيين أجانب على حدودها مع غزة التي يصل طولها إلى 15 كيلومتراً، لكنها مستعدة لقبول مساعدة فنية لقواتها على الحدود، فيما تقول إسرائيل إنها لن توافق على وقف لإطلاق النار إلا إذا تضمن التزامات إقليمية ودولية تمنع «حماس» من تهريب الصواريخ إلى غزة. وبحث وزير الخارجية الألماني مع الرئيس المصري، حسني مبارك، الجهود والسبل الكفيلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة. وشدّد على أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1860 غير كاف لتهيئة الظروف اللازمة لوضعه موضع التنفيذ الفعلي، على الرغم من تقدير بلاده لجهود مبارك ومصر لصدور القرار. وقال «علينا جميعاً أن نعمل بجدّ الآن من أجل توفير الشروط اللازمة لتنفيذ القرار، ووقف القتال على الأرض».
وأشار الوزير الألماني إلى أن الاتصالات والمشاورات المستمرة بين بلاده ومصر كانت على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة بشأن تهيئة الظروف اللازمة لاستصدار قرار مجلس الأمن في هذا الخصوص.
وتتوقع مصادر مصرية أن «يكون دخول الألمان على خط ملف الأنفاق من خلال اقتراح «الجدار العازل» على حدود مصر وغزة»، مشيرةً إلى أنّه «على الأغلب ستكون أجهزة الرقابة وتدريب الحراس المصريين أو الدوليين مهمة ألمانية، حسب الاقتراح الذي تتم صياغته الآن بشكل مشترك بين مصر وإسرائيل وألمانيا».
واجتمع شتاينماير في القاهرة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، قبل أن يتوجّه إلى إسرائيل، حيث أعلن عقب لقائه الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، أن بلاده «تعلم أن إسرائيل انتهجت سياسة ضبط النفس خلال الاعتداءات الصاروخية من غزّة، وأنها تدرك أن من حق إسرائيل الدفاع عن مواطنيها». غير أنه أشار إلى أن الصور الصعبة الواردة من القطاع «تؤثر على الرأي العام العالمي».
بدورها، أكّدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الألماني، موقفها الذي يفيد بأنه لن يكون هناك مخرج سياسي من هذه الحرب، يكون ثمنه «التعايش مع حماس». واختصرت موقفها بصورة كاريكاتورية، عندما قالت «لن أتصوّر مع (رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل) هنية في البيت الأبيض أو في الأمم المتحدة ونحن متعانقين».
وفي ما يبدو أنه انتقاد ضمني على توسّع شعبيّة وزير الدفاع إيهود باراك في استطلاعات الرأي الأخيرة، اتهمت ليفني «بعض الوزراء»، بمحاولة تحقيق «ربح سياسي» من «الرصاص المصهور»، في إشارة إلى دوافع انتخابات العاشر من شباط المقبل، في قرار شنّ الحرب.
ومن برلين، أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مقابلة صحافية تنشرها اليوم صحيفة «بيلد أمزونتاغ»، عن استعدادها المبدئي للمشاركة في إطار تسوية دولية لوقف النار في غزّة، شبيهة بالتسوية التي نجحت بها قبل عامين في لبنان. وأكّدت أن «ألمانيا تعي حجم مسؤوليتها وسوف تقوم بواجبها كما قامت به قبل عامين ونجحت لإيجاد تسوية للأزمة اللبنانية». وأوضحت «أنا أتابع بعمق ما يجري وسوف أعمل جدياً لوقف النار سريعاً في غزة».
ورأت المستشارة الألمانية أن بين الشروط الرئيسة لنجاح وقف إطلاق النار في قطاع غزّة هو تأكيد ضمان عدم تكرار وصول السلاح المهرّب عبر الأنفاق الأرضية التي تربط سيناء بقطاع غزّة، مبديةً قلقها على أوضاع وأحوال سكان القطاع، قائلةً إن «الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة باتت مأسوية».