في خطوة تعكس استمرار الخلافات العربية ــ العربية، رفضت عاصمتا «الاعتدال العربي»، القاهرة والرياض، أمس، الاستجابة للدعوة القطرية إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل في الدوحة
القاهرة ــ خالد محمود رمضان
اضطرّ الرئيس المصري، حسني مبارك، أمس، للتوجّه على عجل إلى الرياض لتنسيق الموقف مع الملك عبد الله وليخرج من هناك موقف موحّد سعودي ـــ مصري يرفض عقد القمّة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر لبحث عدوان غزة، يوم الجمعة المقبل في الدوحة.
وكان لافتاً أن الرئيس المصري اصطحب معه وفداً رفيع المستوى، يضم تقريباً كل أعضاء مجلس الأمن القومي الذين نادراً ما يجتمعون في بلدهم. وضمّ الوفد وزيري الخارجية والإعلام، أحمد أبو الغيط وأنس الفقي، ورئيس الاستخبارات العامة عمر سليمان، ورئيس ديوان مبارك، زكريا عزمي، وأمين سره للمعلومات والمتابعة سليمان عواد. وبعد لقاء مبارك وعبد الله، خرج عنهما بيان كشف عن اتفاقهما على بحث الوضع في قطاع غزة خلال القمة العربية الاقتصادية المقررة في الكويت يوم السبت المقبل. وتابع أنّ الجانبين اتفقا على «ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والتنفيذ الفوري للمبادرة المصرية».
كذلك نقل عنهما نيتهما المشاركة في قمّة الكويت «لمعالجة القضية الفلسطينية».
رفض مصري ـــ سعودي غير مباشر لقمّة الدوحة، ما لبث أن تحوّل مباشراً مع إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن مصر أبلغت الجامعة العربية رفضها تلبية الدعوة القطرية «لأنها تفضّل أن يجري الزعماء العرب مشاورات غير رسمية بشأن الوضع في غزة في الكويت».
كما حذا المندوب السعودي لدى جامعة الدول العربية، أحمد القطان، حذو زكي، كاشفاً عن أن الرياض لا ترى أنه «من المناسب» عقد قمة الدوحة. وقال لفضائية «العربية» السعودية إنه «ليس من المعقول أن يجتمع القادة العرب قبل أن يجتمع وزراء الخارجية». وانضمّت الكويت إلى جوقة معارضي قمة الدوحة، عبر تأكيد وزير خارجيتها الشيخ محمد الصباح أنّ القمة الاقتصادية التي تستضيفها بلاده «ستبحث الوضع في قطاع غزة».
وعزت مصادر مصرية وسعودية، في حديث إلى «الأخبار»، رفض الرياض والقاهرة عقد قمّة الدوحة، إلى رغبة الطرفين في استبعاد أي دور سوري في ما يخص المفاوضات الجارية مع المقاومة الفلسطينية بموجب المبادرة المصرية. وأشارت إلى أنه «طالما استمرت الخلافات المصرية ـــ السورية، والسورية ـــ السعودية، فإنّ فرص عقد أي قمة طارئة ستكون صفراً».
في المقابل، برّر مسؤولون مصريون رفض بلادهم الطلب القطري بسببين: الأول هو لأنّ الطلب «يهدف إلى إحراج القاهرة»، وثانياً لأنّ نظام مبارك لا يريد توسيع هامش الانقسام العربي وتظهير عدم فعالية الجامعة العربية.
وينص ميثاق انعقاد القمة العربية على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء الجامعة (22 دولة) كي تعقد القمة. بمعنى آخر، فإنّه يستحيل عقد أي قمة من دون موافقة 15 دولة عربية. وحتى مساء يوم أمس، كانت 12 دولة قد أبلغت الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، موافقتها الخطية على الاقتراح القطري، عُرف منها سوريا والجزائر والسلطة الفلسطينية ولبنان وفق فضائية «الجزيرة». لكنّ وزير الإعلام اللبناني، طارق متري، لم يحسم قرار حكومته، قائلاً إن «الحكومة اللبنانية لم تتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كانت ستحضر»، مذكّراً بأنه سبق لبيروت أن أعربت عن استعدادها لحضور أي قمة عربية «إذا كان هناك اتفاق على عقدها».
تجدر الإشارة إلى أن الفضائية نفسها، نقلت عن الحكومة القطرية تأكيدها أنّ 10 دول عربية وافقت خطياً على دعوتها، بينما وصلتها 5 موافقات شفهية.
وبعد إعلانه عدد الدول التي لبّت الدعوة القطرية، أوضح موسى أنّ وزراء الخارجية العرب، سيجرون محادثات طارئة في الكويت يوم الجمعة، لمناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتطورات المتعلقة بعدم امتثال دولة الاحتلال لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1860. كذلك، رحّبت السلطة الفلسطينية بالقمة الطارئة، إذ أشار المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إلى أنّ «الرئيس محمود عباس تلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية الطارئة في قطر، وقد رحب بذلك».
أما الردّ الجزائري الإيجابي، فقد تولّت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية مهمة نقله.