القاهرة ـ خالد محمود رمضانرفضت حركة «حماس» تقديم موقف واضح ونهائي من المبادرة المصرية، وكأنها أصرت على الغموض؛ فبعد تأكيد القاهرة «تجاوب» الحركة الإسلامية بانتظار مناقشة ملاحظاتها مع الجانب الإسرائيلي اليوم، بدا المتحدث باسم الحركة، صلاح بردويل، مهادناً نحو مصر، مجدداً اشتراط وقف العدوان والانسحاب وفتح المعابر.
وأعلن البردويل أن «الرؤية الوحيدة التي قُدّمت هي رؤية الرئيس المصري حسني مبارك، ونحن لا نطلب أي تعديل على خطوطها العريضة». وقال إن «حماس عرضت على القيادة المصرية رؤيتها التفصيلية. كل طرف لديه الحق في تقديم رؤيته. ونحن قدمنا في هذا الإطار، الآليات المفصلة لرؤيتنا». وأضاف أن «مصر ستناقش هذا مع إسرائيل. ليس لدينا خلافات مع مصر، فهي وسيط، لكن نختلف مع العدو الصهيوني».
وبالانتقال إلى الرواية المصرية، أعلنت مصر، في بيان رسمي مقتضب، أن «المحادثات التي جرت بين وفد حماس والجانب المصري على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن تجاوب الأخيرة مع التحرك المصري الهادف إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني». وأضاف البيان أن «مصر ستواصل جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن».
وفي السياق، قالت مصادر مصرية مطلعة، لـ«الأخبار»، إن «صيغة الإعلان المصري اتُّفق عليها مع حماس، وما يتردد إعلامياً عن عدم موافقتها على المبادرة هو تكتيك إعلامي يهدف إلى الضغط على إسرائيل».
وصدر هذا البيان عن المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات المصرية، وخصوصاً أن رئيسه اللواء عمر سليمان، يعد أحد أبرز مساعدي الرئيس المصري حسني مبارك، وقد اشتهر بدور الإطفائي في الحرائق السياسية والعسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعزا أحد المسؤولين المصريين الغموض الذي يكتنف البيان إلى «رغبة مصر في نزع أي حجة من إسرائيل للمماطلة في الحصول على ردها حيال المبادرة المصرية، لأننا نعمل على وقف فوري لإطلاق النار ونسابق الزمن».
وقالت المصادر المطلعة إن «موافقة حماس جاءت بعد الاستجابة إلى ملاحظاتها على المبادرة المصرية، بانتظار أن تنقل مصر هذه الملاحظات إلى إسرائيل اليوم، من خلال مستشار وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد».
وكشفت المصادر النقاب عن أن «حماس أبلغت الجانب المصري أنها لن تلتزم بأي اتفاق لا تقدم إسرائيل فيه ضمانات قوية لتنفيذه على الأرض».
ومن المقرر أن يصل جلعاد إلى القاهرة اليوم لإجراء مباحثات مع سليمان بشأن المبادرة المصرية. وكان مسؤول مصري رفيع المستوى أعلن أول من أمس أن إسرائيل «توافق على ما يبدو الآن على المبادرة المصرية وفق إشارات عديدة».
وفي السياق، أعلن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن بلاده «ستنقل إلى إسرائيل الرد الذي تلقته من حماس بشأن المبادرة المصرية لإنهاء الحرب في غزة»، معرباً عن أمله في أن «تتحرك الأمور». وقال «سننقل إلى الجانب الإسرائيلي ما حصلنا عليه من الإخوة في حماس».
وسعى أبو الغيط لتبرير الموقف الرسمي المصري حيال العدوان على قطاع غزة، لافتاً إلى أن «الجهد المصري تواصل قبل العملية العسكرية. فقبلها أرسلنا بطلب وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، وقلنا يجب ضبط النفس...».
من جهته، قال بان إنه «سيحث إسرائيل على احترام قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف القتال»، وسيفعل «ما في وسعه لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة». وأضاف أنه «يود زيارة غزة، لكنه غير متأكد من أنه يستطيع ذلك في ظل الظروف الراهنة».
وبعد إعلان وزير الخارجية الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، تأكيده «موافقة حماس على المبادرة المصرية» لصحيفة «البايس»، نفت وزارة الخارجية الإسبانية هذا التقرير. وقال المتحدث باسم الوزارة «هذا التقرير غير صحيح».
وكان موراتينوس قد قال في القدس المحتلة، بحسب التقرير، إن حركة «حماس» وافقت على المبادرة المصرية. وأوضح «لقد أعربت حماس علناً عن تأييدها للمبادرة المصرية وموافقتها عليها». وتابع «لم يكن لدينا عند وصولنا سوى هدف واحد هو دعم المبادرة المصرية... ونواصل العمل بالاهتمام ذاته والعزيمة ذاتها حتى يوافق الموفد الإسرائيلي» الخميس على الخطة.
في المقابل، شكك البيت الأبيض في موافقة «حماس» على المبادرة المصرية. وقالت المتحدثة دانا بيرينو، رداً على أسئلة الصحافيين، «دعونا ننتظر لنرى ما ستقوم به حماس فعلياً»، مضيفة «لدينا كل الدوافع للتشكيك».
إلى ذلك، أعلن مصدر حكومي تركي رفيع المستوى أن «بلاده مستعدة للمشاركة في بعثة مراقبة عند الحدود بين مصر وغزة، وهي أحد البنود الأساسية في الخطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة».