strong>أحبطت محاولات إسرائيل عرقلة انعقادها وهدّدت مندوبها بمنعه من المشاركة في النقاشعلى وقع المجازر الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة، تخللها اتهام رئيسها لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي، وارتكاب جرائم حرب

نيويورك ــ نزار عبود
بعد أسبوع من التأجيل، وبعد محاولات إسرائيلية فاشلة لمنعها، انعقدت أمس الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم فنزويلا وإندونيسيا وماليزيا وسوريا، تحت عنوان «الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في شرق القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة». وهدفت الجلسة إلى إصدار قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وفتح المعابر وتأليف لجنة تحقيق دولية بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الاحتلال، والدعوة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 والتأكيد على ضرورة الحل السياسي الشامل العادل في الشرق الأوسط وفق المرجعيات الدولية.
افتتح الجلسة رئيس الجمعية العامة، الأب ميغيل دسكوتو بروكمان، بكلمة طويلة شرح فيها بالتفصيل مظاهر تجاهل إسرائيل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، حسب التوصية التي حصل عليها مقرر حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، البروفسور جون دوغارد، من محكمة العدل الدولية في 2007. واتهم بروكمان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر هجومها على قطاع غزة، وارتكابها جرائم حرب يعاقب عليها، لا سيما الحصار وما يسببه من كارثة بشرية وخرقه القانون الدولي ومعاهدة جنيف القاضية بحماية السكان. وقال إن «انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال الهجوم على غزة لوحظت كالآتي: عقاب جماعي، استخدام غير متكافئ للقوة ومهاجمة أهداف مدنية بينها منازل ومساجد وجامعات ومدارس». كما أشار إلى أن أكثر من ثلث الضحايا في غزة هم من الأطفال. ورأى أنه من واجب الأمم المتحدة حماية الشعب الواقع تحت الاحتلال. كما رأى أن قوات الاحتلال تحرم ثمانين في المئة من السكان من حقوقهم في السكن وحوّلتهم إلى لاجئين. وطالب بوقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية فوراً لإيقاف الكارثة الإنسانية في غزة.
وفي السياق، انتقد بروكمان ازدراء إسرائيل قرارات الجمعية العامة التي هي ملزمة بتطبيقها، كما انتقد «مجلس الأمن الذي يواصل المراوغة بينما غزة تحترق، وخصوصاً مع رفض إسرائيل وحماس القرار 1860».
بدورها، تحدثت نائبة الأمين العام، آشا روز ميغيرو، عن ضرورة وقف الأعمال الحربية. وطالبت بعدم إعاقة الأمم المتحدة في مساعدة السكان. وقالت إن الأمم المتحدة يجب ألا تسمح بالعودة إلى الوضع السابق، مناشدةً إيجاد حل يقضي بـ«وقف تهريب السلاح وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة وتغيير الديناميات في غزة بعد وقف إطلاق النار». وقالت إنه يجب وضع حد للاحتلال الذي بدأ في 1967، وتحقيق هدف السلام العادل للصراع حسب قرارات الأمم المتحدة.
من جهته، وصّف مندوب فلسطين، رياض منصور، الأوضاع المأساوية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في غزة. وأشار إلى أن «المساعدات الإنسانية ضعيفة للغاية حالياً، والمعاناة الإنسانية تتفاقم وتهدد بالمجاعة والمرض والتشريد للسكان وإرعابهم في ظل تجاهل تام للقوانين». كما رأى أن على «الجمعية العامة أن تطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي». وطالب بإرسال لجنة للتحقيق بخرق حقوق الإنسان في غزة. وأشار إلى أنه من واجب مجلس الأمن تطبيق قراره ووضع حد للقتل، وضمان وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل «يعيدنا إلى مسيرة السلام».
هذا ومن المتوقع أن يستمر النقاش في الجمعية العامة إلى اليوم، لبلورة مشروع قرار يحظى بأكبر عدد ممكن من الأصوات، على الرغم من محاولات العرقلة الإسرائيلية، وخصوصاً بعدما حاول نائب المندوبة الإسرائيلية تعطيل الجلسة، متذرعاً بأنه وفقاً لشرعة الأمم المتحدة، لا يحق للجمعية العامة متابعة قضية يتابعها مجلس الأمن الدولي، ومهدداً باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإبطال أي قرار يمكن أن تتخذه الجمعية العامة. إلا أن وكيل الأمين العام لشؤون الجمعية العامة للأمم المتحدة، شعبان محمد شعبان، رفض الحجة الإسرائيلية واعتبر الجلسة شرعية، وهدده بحرمانه من المشاركة في النقاش إذا واصل رفضه شرعية الجلسة.